<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'> أعلنت نيسان عن طرح سيارة باثفايندر 2026 المحدثة في الإمارات، مزودة بمجموعة من التحسينات العصرية على التصميم والابتكار، خاصة الإصدار الثاني من خدمات نيسان للاتصال بالسيارة CCS 2.0 على هذا الطراز للمرة الأولى في المنطقة. وترتقي التحديثات الجديدة بمكانة باثفايندر كإحدى أكثر السيارات الرياضية العائلية متعددة الاستخدامات تطوراً تقنياً، إذ تجمع بين حلول الاتصال المبتكرة عبر الهواتف المحمولة، والتصميم الفاخر، والأداء الموثوق لمحرك V6.</p><p class='article-text'>وبعد النجاح الذي حققه إطلاقها الإقليمي على متن سيارة باترول الرائدة، توسّع الإصدار الثاني من خدمات الاتصال بالسيارة CCS 2.0 رسمياً ليشمل باثفايندر 2026. ويوفر هذا التحديث، المتاح عبر تطبيق MyNissan، اتصالاً سلساً ومتكاملاً بين السائق وسيارته. وبفضل هذه الخدمات، أصبح بإمكان مالكي باثفايندر في الإمارات استخدام مجموعة واسعة من الوظائف عن بُعد مباشرة من هواتفهم الذكية، بما يشمل إغلاق السيارة وفتحها، وتشغيل المحرك، وضبط مكيف السيارة لتحديد درجة حرارة المقصورة مسبقاً، وتتبع موقع السيارة عبر نظام تحديد المواقع GPS. ولا تقتصر مزايا التطبيق على التحكم عن بُعد، إذ يوفر أيضاً بيانات تشخيصية مباشرة عن حالة السيارة، مع تحديثات لحظية حول المكونات الحيوية، مثل حالة البطارية وضغط الزيت وضغط الإطارات وحالة الوسائد الهوائية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التصميم، يطل طراز عام 2026 بحضور متجدد وأكثر جرأة وهيبة على الطريق. ويتميز الهيكل الخارجي بشبك أمامي جديد أكثر جرأة، ومصدّين محدّثين؛ أمامي وخلفي، وواجهات خارجية أكثر انسيابية، وشارات بلمسات نهائية لامعة، إلى جانب مخرج عادم مستقيم ومميز يعزز المظهر الرياضي للسيارة. وتكتمل جاذبية التصميم بخيار لوني جديد ولافت، يجمع بين هيكل باللون الفيروزي المائل إلى الرمادي وسقف باللون الأسود الفائق، ويتوفر حصرياً ضمن خيار ثنائي اللون. كما تحصل الفئات العليا تجهيزاً على عجلات ألمنيوم مصنّعة آلياً قياس 20 بوصة بتصميم جديد، في حين تضفي المصابيح الأمامية القياسية بتقنية LED، مع مصابيح الضباب الأمامية المدمجة، مظهراً أكثر أناقة وفخامة.</p><p class='article-text'>وقال تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية والهند ودول CIS: "يعكس طرح نظام NissanConnect على باثفايندر 2026 التزامنا المستمر بتوفير مزايا الراحة الرقمية المتقدمة عبر مجموعة طرازاتنا الأساسية، استناداً إلى الاستجابة الاستثنائية التي حظي بها النظام عند إطلاقه للمرة الأولى على باترول الجديد كلياً. وطالما شكّل طراز باثفايندر ركيزة أساسية للعائلات التي لا تقبل المساومة على الرحابة والراحة والأداء. ومن خلال تزويده بالجيل الجديد من تقنيات الاتصال والتحسينات المتطورة على التصميم، نقدم لعملائنا تجربة اقتناء وقيادة أكثر ذكاءً وتكاملاً، تنسجم على أكمل وجه مع أنماط حياتهم الديناميكية".</p><p class='article-text'>أما في الداخل، فتواصل باثفايندر المحدّثة التركيز على الجوانب العملية الراقية التي تلبي احتياجات العائلة. وتتميز المقصورة الرحبة بتوزيع مقاعد 2+3+3، لتستوعب ما يصل إلى ثمانية ركاب بمنتهى الراحة. ويتيح نظام الجلوس EZ FLEX® في مقاعد الصف الثاني، المتوفر قياسياً، إمكانية الوصول بسهولة إلى الصف الثالث، من خلال إمالة المقاعد وتحريكها إلى الأمام بلمسة زر واحدة. وعند تخصيص المقصورة لنقل الأمتعة والمعدات بدلاً من الركاب، يمكن طي مقاعد الصفين الثاني والثالث، المقسمة بنسبة 60/40، بشكل مسطح لتوفير مساحة تحميل رحبة تبلغ 2,279 لتراً.</p><p class='article-text'>وفي داخل المقصورة أيضاً، ارتقت نيسان بمستويات الراحة لتلبية متطلبات التنقل اليومي والرحلات العائلية الطويلة. وتأتي مقاعد الصف الأول المكسوة بجلد نابا المبطن مع خاصية التدليك والتهوية، ودعم للمنطقة القطنية في الظهر يمكن تعديله بأربعة اتجاهات، إلى جانب تقنية مقاعد انعدام الجاذبية المميزة من نيسان، لتوفر راحة استثنائية تسهم في الحد من الشعور بالإرهاق. وتعزز فتحة السقف البانورامية ونظام الصوت الفاخر Bose® المزود بـ12 مكبر صوت أجواء المقصورة الهادئة والراقية لجميع الركاب. ولضمان اتصال سلس، توفر شاشة قياس 12.3 بوصة لنظام المعلومات والترفيه، والمتاحة قياسياً، واجهة أنيقة وعصرية وسهلة الاستخدام، مع دعم لاسلكي لتطبيقي Apple CarPlay® وAndroid Auto®.</p><p class='article-text'>وتحت غطاء المحرك، يعتمد باثفايندر على محرك نيسان V6 مثبت الكفاءة، بسعة 3.5 لترات وسحب طبيعي، يولد قوة تبلغ 271 حصاناً وعزم دوران قدره 340 نيوتن متر. ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي عالي الاستجابة من 9 سرعات، مزود بخيار تبديل يدوي وبدالات لتغيير السرعات خلف عجلة القيادة، ما يضمن تبديلات سلسة ودقيقة واستجابة سريعة للتسارع. وللعائلات الراغبة في استكشاف الوجهات خارج الطرق المعبدة، يأتي نظام الدفع الرباعي الذكي مزوداً بمحدد لأوضاع القيادة والتضاريس يوفر سبعة أوضاع فريدة، هي: القياسي، والرياضي، والاقتصادي، والثلوج، والرمال، والوحل والأخاديد، والقطر. وبفضل قدرة القطر البالغة 1,500 كجم، ونظام التحكم بميلان المقطورة، ونظام التحكم بنزول المنحدرات، توفر باثفايندر ثقة تامة وراحة بال عند قطر المقطورات والقوارب أو نقل معدات الطرق الوعرة.</p><p class='article-text'>وفي صميم أولويات باثفايندر تأتي راحة بال العائلة، التي تدعمها حزمة شاملة من تقنيات التنقل الذكي من نيسان. ويعزز نظام الرؤية الشاملة الذكي المعزّز عالي الدقة ثقة السائق بصورة كبيرة، إذ يضم مستشعر الأجسام المتحركة، وميزة الرؤية خلف غطاء المحرك، وميزة الرؤية فائقة الاتساع، ما يجعل المناورة في مواقف السيارات الضيقة وخوض المغامرات العائلية خارج الطرق المعبدة أكثر سهولة. وعلى الطرق السريعة، يسهم نظام ProPILOT Assist لمساعدة السائق، المزود بخاصية المساعدة في الحفاظ على المسار، في الحد من إرهاق السائق خلال الرحلات العائلية الطويلة.</p><p class='article-text'>ويأتي درع السلامة 360 من نيسان لتعزيز هذه المنظومة من خلال حزمة متقدمة من أنظمة السلامة النشطة تشمل نظام التحذير عند النقاط العمياء، ونظام التدخل الذكي في المناطق العمياء، ونظام استشعار السيارات القادمة من الخلف، ونظام الفرملة الطارئة الأمامية، ونظام التحذير عند الخروج عن المسار، ونظام التدخل الذكي لمنع مغادرة حارة السير. كما جرى توزيع ثماني وسائد هوائية قياسية بعناية عبر صفوف المقاعد الثلاثة، لتوفير حماية شاملة من دون مساومة، وترسيخ معايير باثفايندر الرفيعة في مجال السلامة العائلية.</p><p class='article-text'>وتواصل باثفايندر ترسيخ مكانتها كإحدى أكثر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المخصصة للعائلات موثوقية في المنطقة، بالاستناد إلى إرث عريق يمتد إلى ما يقارب أربعة عقود. وتتوفر نيسان باثفايندر 2026 المحدثة بثلاث فئات غنية بالتجهيزات، هي S وSV وSL، وبتشكيلة من 12 لوناً خارجياً لافتاً، من بينها خمسة خيارات فاخرة ثنائية اللون. ويتوفر الطراز الجديد الآن للتملك وتجارب القيادة في مختلف أنحاء الإمارات لدى شبكة شركاء نيسان المعتمدين.</p>

نيسان تطلق «باثفايندر 2026» الجديدة في الإمارات

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>نجح أول تدخل مشترك بين الولايات المتحدة واليابان لدعم الين منذ ما يقرب من 30 عاماً، إلى حد ما. ويتداول الدولار حالياً عند نحو 156 يناً، بعد أن بلغ ذروته الأسبوع الماضي عند قرابة 164 يناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فهل يستمر هذا التحسن؟ لا أحد يعلم. لكن من المفيد التوقف عند الأسباب التي دفعت إلى هذا التدخل من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد التفسيرات المحتملة أنه مجرد تعبير عن حسن النية بين الحلفاء. فكما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه: «لديهم ين ضعيف، وكانوا يريدون قليلاً من المساعدة، ونحن دائماً إلى جانب اليابان. </div></p><p class='article-text'>لقد كانت اليابان جيدة جداً معنا، باستثناء، بالطبع، بيرل هاربور». ومن الصعب حقاً مجاراة مثل هذا التعليق. يا له من زمن نعيشه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعهدت كل من وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بمواصلة إظهار هذا التضامن علناً إذا استدعت ظروف السوق ذلك. فالصديق وقت الضيق هو الصديق الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرى أن هذا يعكس ما يمكن تسميته بـ«اقتصاديات الأصدقاء». فإذا كانت دولة ما تحظى بمكانة مميزة لدى الإدارة الأمريكية، سواء أكانت دولة آسيوية أم خليجية صديقة قد تحتاج إلى خطوط لمبادلة العملات، أو رئيساً أرجنتينياً يسعى إلى إبقاء عملته مستقرة قبيل الانتخابات، فإن سكوت بيسنت هو الشخص الذي يلجأ إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن اليابان اليوم تنتمي إلى هذه الدائرة المقربة. وليس في ذلك ما يثير الدهشة؛ فالتحالفات الجيوسياسية لطالما لعبت دوراً في تسهيل حركة التمويل العالمي، وإن كان هذا النهج يبدو اليوم أكثر وضوحاً وصراحة من المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حسن النية ليس سوى جزء من الصورة، أما التفسير الأكثر إقناعاً فهو المصلحة الذاتية المحضة.</div></p><p class='article-text'>فقد أوضحنا من قبل أن أمام اليابان وسيلتين تقليديتين لدعم الين المنهك، الأولى هي رفع أسعار الفائدة اليابانية بصورة كبيرة، والثانية بيع كميات ضخمة من الدولارات، أي التخلص من سندات الخزانة الأمريكية. ولا يمثل أي من هذين الخيارين خبراً ساراً للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فارتفاع أسعار الفائدة في اليابان يشكل خطراً كامناً على أسواق السندات الحكومية العالمية. وقد أصبحت عوائد السندات الحكومية اليابانية مرتفعة بالفعل مقارنة بالمعايير التاريخية. </div></p><p class='article-text'>إذ يبلغ حالياً عائد السندات لأجل عشر سنوات 2.8 %، بينما يصل عائد السندات لأجل ثلاثين عاماً إلى 4%.</p><p class='article-text'>وهذه مستويات كانت تبدو مستحيلة تقريباً بالنسبة إلى سوق ظل لسنوات طويلة يحوم حول الصفر من دون أن يلفت انتباه أحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وصل الوضع بالفعل إلى مرحلة يتساءل فيها مديرو الأموال العالميون عن التوقيت الذي سيتوقف فيه المستثمرون اليابانيون عن توجيه أموالهم إلى الخارج، سواء إلى الولايات المتحدة أم أوروبا، وبدء الاحتفاظ باستثماراتهم داخل اليابان.</div></p><p class='article-text'>بل ويتساءلون أيضاً عما إذا كان المستثمرون في الولايات المتحدة وأوروبا قد يقررون بدورهم زيادة استثماراتهم في السوق اليابانية. وفي كلتا الحالتين، يعني ذلك تدفقات أقل تتجه نحو سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستغرب كثير من المستثمرين أن هذا التحول لم يظهر أثره بعد، ﻷنه الخطر الاقتصادي الكبير الذي يظل الجميع يتحدث عنه، لكنه لا يتحقق أبداً. </div></p><p class='article-text'>غير أن ارتفاع أسعار الفائدة المرجعية في اليابان إلى مستويات أعلى بكثير قد يغير هذا الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بخسارة أحد أكبر مشتري سندات الخزانة، في وقت ارتفع فيه عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، لأسباب داخلية بحتة، إلى نحو 4.7 %، بينما تجاوز عائد السندات لأجل ثلاثين عاماً مستوى 5 %. </div></p><p class='article-text'>وبالتأكيد لا يمكنها تحمل أن تتحول اليابان إلى بائع كبير لهذه السندات عبر بيع الدولارات في محاولة لدعم الين.</p><p class='article-text'>ويجدر التذكير بأن اليابان تعد أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية، إذ تمتلك ما يقارب تريليون دولار منها، أي أقل قليلاً من 4 % من إجمالي السندات القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يبدو من الأفضل للولايات المتحدة أن تقف خلف اليابان كالأخ الأكبر المهيب، في محاولة لردع المضاربين الذين يراهنون على ضعف الين. </div></p><p class='article-text'>وربما كانت مساهمة الولايات المتحدة في التدخل المشترك يوم الجمعة محدودة الحجم، كما أنها جاءت عبر اليورو، على ما يبدو لأن اليورو والين هما العملتان المتاحتان لدى صندوق تثبيت سعر الصرف الأمريكي. لكن الرسالة التي أرادت واشنطن إيصالها كانت واضحة للغاية: «ابتعدوا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكفي هذه الرسالة وحدها لتحقيق الغرض. فقد قال يوسوكي ميايري من شركة نومورا: «إن نسبة المخاطرة إلى العائد في محاولة دفع الدولار مقابل الين إلى مستوى 160 أصبحت الآن أقل جاذبية بكثير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مؤشر آخر على أن الهدف غير المعلن لهذا التدخل هو حماية سوق سندات الخزانة الأمريكية. فقد أعلنت وزارة المالية اليابانية أن أي تدخلات مستقبلية لدعم الين ستعتمد على أداة يوفرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي تعرف باسم «تسهيل إعادة الشراء للسلطات النقدية الأجنبية والدولية» (FIMA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه الآلية للبنوك المركزية والسلطات النقدية الأجنبية التي تحتفظ بسندات الخزانة الأمريكية لدى الاحتياطي الفيدرالي الحصول على سيولة بالدولار من خلال رهن تلك السندات مؤقتاً، بدلاً من بيعها في السوق. </div></p><p class='article-text'>والهدف من ذلك هو تلبية احتياجاتها من الدولار مع تجنب عمليات بيع قد تضغط على أسعار السندات وترفع عوائدها، وهو ما قد ينعكس سلباً على الأسواق المالية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بيسنت قد أعلن أيضاً أنه سيشجع الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة على زيادة القدرة التمويلية لهذه الآلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير آدم جوزيفسون من «ساكونيت ريسيرش» إلى أن استخدام هذه الأداة ظل محدوداً للغاية منذ استحداثها خلال أزمة جائحة كوفيد 19 في عام 2020، إذ لم يستنفد سقفها الحالي البالغ 60 مليار دولار للطرف الواحد يومياً سوى مرة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محللو «جولدمان ساكس» فقد اختصروا الفكرة مباشرة في مذكرة أمس الأول قائلين: «إن موافقة السلطات الأمريكية على استخدام هذه الآلية تشير إلى أن الجانب الأمريكي يرى احتمالاً بأن يؤدي التدخل في سوق الصرف إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست هذه المرة الأولى التي تبدي فيها الولايات المتحدة حساسية تجاه الطلب الخارجي على سندات الخزانة. </div></p><p class='article-text'>ويكفي التذكير برد فعلها المتحفظ عندما ألمح مستثمرون دنماركيون إلى أنهم قد يقلصون استثماراتهم في الأصول الأمريكية إذا لم تتراجع واشنطن عن موقفها تجاه جرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنظور، يبدو أن التدخل الحالي ليس دعماً للين بقدر ما هو دعم لسندات الخزانة الأمريكية. وعلى أقل تقدير، فإن دافع الحفاظ على المصالح الأمريكية حاضر بقوة. </div></p><p class='article-text'>لكن، كما قال ميايري من «نومورا» أمس، فإن ما قد يساعد بالفعل هو صدور بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية يوم الجمعة، أو أن يفاجئ بنك اليابان الأسواق برفع أسعار الفائدة بوتيرة أكثر تشدداً في سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويمكن أن أضيف إلى ذلك عاملاً آخر: أن تصبح رسائل الاحتياطي الفيدرالي أكثر وضوحاً وأسهل فهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو لم ينجح التدخل؟ يجيب داليب سينغ، كبير الاقتصاديين العالميين في شركة «بي جي آي إم»، قائلاً: «ستكون التداعيات كبيرة على منحنى عوائد سندات الخزانة، وربما أيضاً على سياسة الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>وليس لأن اليابان ستبيع أصولها الدولارية بشكل مذعور، فأنا أرى أنّ هذا الاحتمال بعيد جداً، وإنما لأن المضاربين قد يضخمون هذا التحول عبر بيع الين وسندات الخزانة الأمريكية في الوقت نفسه وبشكل مكثف، بهدف دفع كل من بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بصورة احترازية. لذا، استعدوا لرحلة مليئة بالتقلبات».</p>

التدخل لدعم الين يحمي المصالح الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يقف خلف الطفرة الهائلة في الصادرات الصينية، والتي لامست حاجز 4 تريليونات دولار العام الماضي؟ هذا السؤال يثير قلقاً عميقاً لدى صناع السياسات خارج الصين، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع صدمة صينية ثانية. </div></p><p class='article-text'>وهو تساؤل كنت أفكر فيه بنفسي أخيراً، بعد أن سرت في الأراضي الصينية على متن قافلة من السيارات الكهربائية ضمن طريق الحرير، حيث رأيت عن قرب الجودة المذهلة لسياراتها الكهربائية والتكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأمام هذا المشهد، يصعب ألا تقلق بشأن كيفية قدرة الآخرين على المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، اندلع سجال حاد حول هذا الملف بين بعض الاقتصاديين الصينيين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ففي الشهر الماضي، أفادت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها، أن حجم الدعم الصيني كان أعلى بمقدار 3 إلى 8 مرات من منافسيها في الدول الغنية خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وأنه كان سبباً في 60% من المكاسب التي حققتها الصين في حصتها من السوق العالمية بين عامي 2005 و2023. ويعزز هذا التقرير الشكاوى الأمريكية والأوروبية المتكررة من أن الصين تستخدم أساليب غير عادلة لإزاحة منافسيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خبراء اقتصاد صينيين، مثل غوو كاي، يرون أن الدعم الحكومي لم يعد التفسير الأكثر إقناعاً لتنامي القدرة التنافسية للشركات الصينية، ويتهمون المنظمة بسوء حساب كيفية عمل القروض الميسرة. وهي نقطة أيدتها ورقة بحثية صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي لم تجد أدلة كافية على وجود تمويل واسع ومنهجي بأقل من أسعار السوق للشركات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن هذا النقاش سيستمر طويلاً. رغم ذلك، ظهرت الأسبوع الماضي رؤية مثيرة للتفكير في ورقة بحثية طال انتظارها وصدرت عن صندوق النقد الدولي. تشير الورقة، وبشكل صحيح، إلى أن قياس مستويات الدعم أمر في غاية الصعوبة نظراً لشح البيانات وتفاوت التعاريف.</div></p><p class='article-text'>بالتالي، بينما شملت حسابات منظمة التعاون الاقتصادي القروض الميسرة، فإن حسابات صندوق النقد الدولي لم تشملها، بل ركزت فقط على المنح والمساعدات المباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح الورقة ثلاث نقاط جوهرية. أولها أنه حتى وفقاً للتعريف الضيق، فقد شكل الدعم الصيني أكثر من 2.5% من القيمة المضافة في عام 2023، ارتفاعاً من 1% في عام 2015، أو بمتوسط يبلغ نحو 1.8% خلال هذه الفترة، وهي نسبة، رغم ضآلتها الظاهرية، تمثل فارقاً هائلاً أمام هوامش أرباح الشركات الضئيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها أن الصين ليست فريدة في هذا التدخل الحكومي، ففي الولايات المتحدة بلغت نسبة الدعم 1.3% من القيمة المضافة، و1% و0.6% في كندا والاتحاد الأوروبي، ما يجعل الشكاوى الأمريكية تبدو نوعاً من النفاق.</div></p><p class='article-text'>وثالثها أن طبيعة الدعم تختلف، فقد وجهت الصين 3% من القيمة المضافة لدعم قطاعات استراتيجية كأشباه الموصلات مقابل 1% فقط للقطاعات غير الاستراتيجية كالزراعة، بينما العكس هو ما يحدث في الغرب، حيث يتم إهدار الأموال على حماية قطاعات تقليدية ذات نفوذ سياسي كالزراعة بدلاً من دعم تكنولوجيا المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرد خبراء التكنولوجيا الأمريكيون بأنهم يحققون أداء أفضل من دون تدخل الدولة، وربما يكون ذلك صحيحاً. لكن هناك قضية رئيسية أخرى لم تتناولها ورقة صندوق النقد الدولي، وهي تكامل السياسات. </div></p><p class='article-text'>فعندما تدعم دول مثل الصين أو سنغافورة الصناعات الاستراتيجية، فإنها تطبق بالتوازي إجراءات مكملة، كتدريب العمالة وتطوير شبكات نقل الكهرباء فائقة السرعة لدعم التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أمريكا أقل شمولية، فهي الآن تفرض تعريفات جمركية وتدعم صناعات استراتيجية مثل شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية. رغم ذلك، وكما أشار الخبيران الاقتصاديان مارك فاستو وإيان فليتشر.</div></p><p class='article-text'>فإن هذا النهج جزئي، بالتالي تدريب العمال محدود، وهناك هجمات على الطاقة النظيفة، وهذا أمر لا يعقل، وعجز عن إنشاء خطوط نقل الطاقة. لذا، تتقدم الصين بخطى حثيثة في مجال توليد الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف ينبغي للحكومات أن تستجيب؟ في عالم مثالي، سيتوقف الجميع فوراً عن هذا التدخل التجاري الذي يضر بالنمو العالمي. وقد ناشدت كريستالينا جورجييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، الصين لتبطئ تدفق صادراتها عبر تحفيز الطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة في حديث معي بالسعودية أنه إذا لم يحدث ذلك، فقد تكون الصين، للمصادفة الساخرة، هي من يدمر نظام التجارة القائم على القواعد وليس الولايات المتحدة. لأن الدول لن يبقى أمامها خيار سوى فرض تعرفات جمركية على البضائع الصينية».</p><p class='article-text'>والأسواق الناشئة تعاني أيضاً، إذ أخبرني مهمت شيمشك، وزير المالية التركي فقال: «الصين تشكل أحد أكبر المخاطر على اختلال توازننا الخارجي، ونحن نحاول الحديث مع أصدقائنا الصينيين حول كيفية معالجة ذلك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الواقع يؤكد أن بكين لن تغيّر سياساتها، وواشنطن لن تتراجع عن التعرفات، خصوصاً مع توقعات صندوق النقد بزيادة صادرات الإلكترونيات الصينية بنسبة 20% مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>نحن نعيش في عصر تجاري صارم بلا رحمة، وما يجب على الحكومات الأخرى فعله هو إعادة النظر في صلب سياساتها الصناعية. فدعم المزارعين على حساب تمويل العلوم، على سبيل المثال، أو إهمال البنية التحتية والتدريب هو ضرب من الجنون. دعونا نأمل أن يدرك دونالد ترامب ونظراؤه البريطانيون والأوروبيون هذا الأمر، رغم أنني للأسف أشك في ذلك.</p>

الصين أكثر ذكاءً في إدارة الدعم الحكومي لتعزيز الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">في اللغة الاستراتيجية، يعني مفهوم «تفكيك مشروع الفوضى» الانتقال من مطاردة الأذرع إلى تفكيك العقل الذي يحركها، ومن احتواء النتائج إلى تعطيل المنظومة التي تصنعها. فحين تتكرر الأزمات بالأسلوب نفسه، وتظهر الجماعات المسلحة بالخطاب ذاته، وتُستخدم ساحات عربية متعددة ضمن مشروع واحد، يصبح السؤال مشروعاً: هل حان الوقت لمعالجة مركز إنتاج الفوضى بدلاً من الاكتفاء بمواجهة امتداداته؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أخطر الأزمات هي تلك التي عندها القدرة على إعادة إنتاج نفسها كلما ظن العالم أنه احتواها. فحين تتغير الأسماء وتبقى الأدوات، وتتبدل الساحات ويستمر المنهج، يصبح الخلل أعمق من حادثة سياسية أو مواجهة عسكرية عابرة؛ إذ نكون أمام مشروع متكامل يُدير الفوضى، ويوظف الانقسام، ويحوّل هشاشة الدول إلى مساحة نفوذ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى عقود، تعامل المجتمع الدولي مع أذرع المشروع الإيراني باعتبارها ملفات منفصلة: جماعة في لبنان، ومليشيات في العراق، وشبكات مسلحة في سوريا، وأداة انقلاب وتهديد في اليمن. غير أن هذه الملفات، على اختلاف بيئاتها تنتمي إلى بنية واحدة تمويلاً وتدريباً وتسليحاً وتوجيهاً وخطاباً عقائدياً يضع الولاء للمشروع فوق الولاء للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن «رأس الأفعى» ليس شعباً ولا حضارة ولا شخصاً بعينه، بل منظومة سياسية ترى أن النفوذ لا يتحقق عبر العلاقات المتكافئة، بل عبر اختراق الدول من الداخل، وبناء قوى موازية لمؤسساتها، وتحويل التوتر الطائفي والسياسي إلى وقود دائم للحضور الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ قيام نظام ولاية الفقيه عام 1979، لم يعد النفوذ الإيراني يتحرك ضمن القواعد التقليدية للعلاقات بين الدول، بل اتخذ مساراً أيديولوجياً عابراً للحدود، يقوم على تصدير الثورة، وبناء الولاءات الموازية، وتأسيس جماعات مسلحة ترتبط بالمركز السياسي والعقائدي خارج حدود الدولة الإيرانية. وبمرور الزمن، تحولت هذه الجماعات من أدوات ضغط مؤقتة إلى بنى دائمة داخل عدد من الدول، تنازع مؤسساتها القرار والسيادة والسلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن خطورة المشروع؛ فهو لا يكتفي بالتأثير في القرار السياسي، بل يعيد تشكيل مفهوم الدولة ذاتها. فالدولة الوطنية تقوم على وحدة المرجعية، واحتكار السلاح، وخضوع الجميع للقانون، في حين يقوم مشروع ولاية الفقيه على تعدد مراكز القوة، وتغليب الولاء العقائدي على الانتماء الوطني، وإبقاء بعض المجتمعات في حالة توتر تسمح باستمرار النفوذ الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دفعت المنطقة ثمناً بالغاً لهذه السياسة الإرهابية. دول أُنهكت، ومؤسسات تراجعت، واقتصادات استُنزفت، ومجتمعات انقسمت، وملايين البشر وجدوا أنفسهم أسرى صراعات لم يختاروها. وفي كل مرة كان يجري فيها احتواء ذراع، كانت المنظومة تعيد إنتاج ذراع أخرى، لأن المصدر بقي منتجاً، والتمويل مستمراً، والخطاب التعبوي فاعلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يظهر قصور المقاربات التقليدية، فالعقوبات الجزئية لا تكفي، والضربات المحدودة لا تنهي المشروع، والمفاوضات التي تتجاهل السلوك الإقليمي لا تعالج أصل المشكلة. فالمطلوب ليس تصعيداً غير محسوب، بل استراتيجية أشمل تقوم على تفكيك شبكة النفوذ، وملاحقة التمويل، وتجريم دعم الجماعات المسلحة، وحماية مؤسسات الدول الوطنية، واشتراط أي انفتاح دولي بتغيير فعلي في السلوك لا بمجرد وعود مؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المواجهة الفكرية تتكامل مع المواجهة السياسية والأمنية، فالمشروع لا يستمر بالسلاح وحده، بل عبر خطاب يمنح التدخل الخارجي غطاءً عقائدياً، ويبرر تجاوز الحدود، ويُضعف رابطة المواطنة لأجل ولاءات عابرة للدولة الوطنية. ومن ثم، فإن قطع رأس الأفعى يبدأ بإسقاط هذا التبرير، وتعزيز الوعي الوطني، وتحصين المجتمعات من الخطابات التي تحول الدين إلى أداة صراع جيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل هذا النموذج، تقدم دولة الإمارات رؤية مختلفة للأمن والنفوذ؛ رؤية تقوم على بناء الدولة، وتمكين الإنسان، واحترام السيادة، وتغليب الدبلوماسية، مع جاهزية كاملة لحماية الأمن الوطني والإقليمي، فالسلام في الرؤية الإماراتية ليس ضعفاً، والحوار ليس تنازلاً، كما أن الحزم لا يعني الاندفاع إلى الحرب. بل إن القوة الحقيقية تكمن في الجمع بين الردع والحكمة، وبين الانفتاح وحماية الثوابت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن السؤال اليوم ليس ما إذا كانت المنطقة قادرة على مواجهة ذراع أخرى، بل ما إذا كانت مستعدة لوقف الآلة التي تصنع الأذرع. وهذا هو المعنى الحقيقي لقطع رأس الأفعى: تفكيك المشروع وتعطيله، وتجفيف المنابع لا الانجرار إلى الفوضى، وإعادة السيادة للدول لا استبدال فوضى بأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد حان الوقت للانتقال من سياسة رد الفعل إلى سياسة الوقاية الاستراتيجية، ومن إدارة الأزمات إلى منع إنتاجها. فالمنطقة لن تستقر ما دامت هناك منظومة تعتقد أن قوتها تنمو من ضعف جيرانها. وعندما يُغلق باب المليشيات، ويُمنع السلاح الموازي، ويُعاد الاعتبار للدولة الوطنية، عندها فقط تكون الأفعى قد فقدت رأسها؛ لا بالانتقام، بل بإبطال قدرتها على بث السم وإعادة إنتاج الفوضى.</div></p>

ولاية الفقيه.. هل آن أوان تفكيك مشروع الفوضى؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التكنولوجيا المتقدمة في عالم السيارات، يلفت الانتباه، وجود قطعة بلاستيكية سوداء مثبتة خلف المرآة الوسطى على الزجاج الأمامي للسيارة، يظن البعض أنها مجرد جزء من التصميم الداخلي أو غطاء لإخفاء الأسلاك، لكنها في الحقيقة تعد مركزاً تقنياً مهماً يحتوي على مجموعة من الكاميرات والمستشعرات التي تساعد السيارة على فهم الطريق المحيط بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نظام الأداس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القطعة الصغيرة تعد جزءاً مهماً من منظومة "الأداس" وهي أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، وتمهد هذه التقنيات  الطريق نحو السيارات الأكثر ذكاءً والقيادة شبه الذاتية، فمن خلال هذه المنطقة تراقب السيارة المسارات، والسيارات الأخرى، والمشاة، والعلامات المرورية، وتستخدم هذه البيانات لمساعدة السائق وتقليل احتمالات وقوع الحوادث وفق NAPA Echlin.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختيار مكان تثبيت هذه الوحدة خلف المرآة الوسطى لم يأتِ بالصدفة، إذ يوفر هذا الموقع زاوية رؤية قريبة من مستوى عين السائق، ما يجعل الكاميرا قادرة على مراقبة الطريق من منظور مشابه لما يراه الإنسان أثناء القيادة، كما أن وجودها في الجزء العلوي من الزجاج يقلل من تعرضها للعوامل التي قد تعيق الرؤية مثل الغبار أو انعكاسات الضوء القوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مستشعرات الكترونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجد داخل هذا الغلاف الأسود كاميرا أمامية أو أكثر، إضافة إلى مستشعرات إلكترونية متطورة، وتستخدم هذه الكاميرات تقنيات معالجة الصور والذكاء الاصطناعي لتحليل المشاهد أمام السيارة، مثل اكتشاف السيارات المتوقفة، أو التعرف على خطوط الطريق، أو رصد الأشخاص الذين يعبرون أمام المركبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحديد المسار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أهم الوظائف التي تعتمد على هذه المستشعرات نظام الحفاظ على المسار، حيث تتابع الكاميرا الخطوط الأرضية وتنبّه السائق إذا بدأت السيارة بالخروج من مسارها دون قصد، وفي بعض السيارات يمكن للنظام التدخل بشكل محدود لتصحيح اتجاه المقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تساعد هذه الوحدة في تشغيل نظام الفرملة التلقائية عند الطوارئ، فهي تستطيع اكتشاف خطر الاصطدام الأمامي، سواء كان بسيارة أخرى أو أحد المشاة، ثم إرسال تنبيه للسائق أو تفعيل المكابح تلقائياً في بعض الحالات لتقليل شدة الحادث وفق ambarella.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قراءة إشارات المرور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تستخدم بعض السيارات هذه الكاميرات لقراءة إشارات المرور، مثل حدود السرعة، وربطها بأنظمة الملاحة والقيادة الذكية، كما يمكنها التحكم في المصابيح الأمامية العالية، فتقوم بتغيير الإضاءة تلقائياً عند اكتشاف سيارة قادمة في الاتجاه المقابل.</div></p><p class='article-text'><b>سر اللون الأسود</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اللون الأسود للغطاء الخارجي فله سبب هندسي، وليس مجرد اختيار جمالي، فاللون الداكن يساعد على تقليل انعكاسات الضوء داخل الزجاج الأمامي، ويحسن جودة الصورة التي تلتقطها الكاميرا، كما يخفي المكونات الإلكترونية والأسلاك ويحافظ على الشكل الأنيق للمقصورة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور صناعة السيارات، أصبحت هذه المنطقة أكثر أهمية، فبعض السيارات الفاخرة لا تكتفي بكاميرا واحدة خلف المرآة، بل تستخدم مجموعة من المستشعرات لمراقبة انتباه السائق، والتأكد من بقائه قادراً على التحكم في السيارة، إضافة إلى دعم أنظمة القيادة شبه الذاتية.</div></p><p class='article-text'><b>"عين إلكترونية"</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صغر حجمها، فإن هذه القطعة البلاستيكية السوداء تمثل تحولاً كبيراً في عالم السيارات، فهي ليست مجرد غطاء مخفي، بل هي بمثابة "عين إلكترونية" تمنح السيارة القدرة على رؤية الطريق وتحليل المخاطر واتخاذ قرارات تساعد على جعل القيادة أكثر أمانًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الاتجاه العالمي نحو السيارات الذكية، ستصبح هذه المستشعرات أكثر تطوراً، لتشكل جزءاً أساسياً من مستقبل النقل، حيث تتحول المركبات تدريجياً من وسائل نقل تقليدية إلى أنظمة ذكية قادرة على مساعدة الإنسان في كل لحظة أثناء الرحلة.</div></p>

عين لا تنام.. ماذا يخفي مصنعو السيارات خلف المرآة الوسطى؟

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>تدخل الأسواق المالية فصل الصيف وهي تحمل في طياتها مزيجاً يكاد يكون مثالياً لحدوث نوبات من الاضطراب والتقلبات الحادة، فعادة ما تكون أشهر الصيف في نصف الكرة الشمالي فترة خصبة لهزات الأسواق، فعندما يتجه كبار المتداولين والمستثمرين إلى الإجازات، تاركين في كثير من الأحيان إدارة التداول لفرق أقل خبرة، تنخفض أحجام التداول، وتتراجع السيولة التي تساعد على استقرار الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تتراجع السيولة، تظهر فجوات في الأسعار كانت تمتلئ عادة بأوامر البيع والشراء، ما يجعل الأسهم والسندات والعملات وغيرها أكثر عرضة لتحركات حادة، حتى في غياب أي معلومات جديدة مؤثرة. </div></p><p class='article-text'>ومن الأمثلة البارزة على ذلك ما حدث في عام 2024، حين أدى صدور بيانات تضخم أمريكية جاءت دون التوقعات بشكل طفيف إلى ضغوط غير معتادة على الدولار، وارتفاع قوي للين الياباني، وتراجع حاد في أسهم التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وسرعان ما خرجت الأمور عن السيطرة، إذ هبطت الأسهم اليابانية 12 % في يوم واحد، وانتشرت تكهنات واسعة حول خفض طارئ لأسعار الفائدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصيف، ينبغي الاستعداد لسيناريو مشابه، فبحسب إيمانويل كو من بنك «باركليز»، ستدخل الأسهم ما وصفه بـ«فترة صيفية محفوفة بالمخاطر»، في ظل وجود تيارات قوية ومتعارضة تحت سطح مؤشرات الأسواق التي تبدو هادئة ظاهرياً، إضافة إلى اقتراب موسم إعلان نتائج الشركات للربع الثاني، الذي يحمل رهانات كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مستثمرون ومحللون إنهم يراقبون عن كثب عدداً من بؤر التوتر المحتملة.</div></p><p class='article-text'>أولى هذه البؤر هي، كالعادة، مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فقد أثار رئيسه الجديد كيفن وارش قدراً من القلق بين المستثمرين بسبب ميله إلى الحديث بشكل أقل وتقديم إشارات محدودة بشأن الخطوات المقبلة للبنك المركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن حيث المبدأ، قد يكون هذا النهج مفهوماً، إذ إن مهمة رئيس البنك المركزي ليست طمأنة الأسواق أو توجيهها بشكل مستمر، كما أن اتباع أسلوب أكثر تنسيقاً وأقل ضجيجاً في التواصل الخارجي قد يحمل بعض الفوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عندما يقترن ذلك بأجندة إصلاحية طموحة تتطلب إدارة دقيقة، إضافة إلى الوضع الهش في إيران وما قد يترتب عليه من ضغوط للتضخم إذا ارتفعت أسعار الطاقة، تصبح الصورة أكثر تعقيداً. </div></p><p class='article-text'>وقد تراجعت السندات الحكومية الأمريكية هذا الأسبوع جزئياً لأن المستثمرين لا يعرفون ما إذا كان وارش سيتجاهل الارتفاع المحدود، لكنه مؤثر، في أسعار النفط، كما أنهم لا يملكون تصوراً واضحاً للاتجاه الذي يرغب في دفع السياسة النقدية نحوه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت يي-هسين هونغ، الرئيسة التنفيذية لشركة «ستيت ستريت إنفستمنت مانجمنت»: «سيصبح من الأصعب كثيراً قراءة توجهات الاحتياطي الفيدرالي، وهذا سيضيف مزيداً من التقلبات وعدم اليقين». </div></p><p class='article-text'>وأي تصعيد جديد في المواجهة المتقطعة مع إيران قد يجعل هذه القضية أكثر إلحاحاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطر الآخر الذي يلوح في الأفق فهو الين، فقد تراجعت العملة اليابانية إلى أضعف مستوياتها أمام الدولار منذ أربعة عقود، متجاوزة هذا الأسبوع مستوى 162 يناً للدولار، وسط رهانات المستثمرين على أن السلطات اليابانية ستسمح للتضخم بالارتفاع نسبياً، مع تبني نهج حذر تجاه رفع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المتعاملون عن قرب أي تدخل جديد من السلطات اليابانية لدعم العملة. </div></p><p class='article-text'>ويعود ذلك جزئياً إلى أن مثل هذا التدخل قد يتطلب بيع أصول مقومة بالدولار، وفي مقدمتها السندات الحكومية الأمريكية، ما قد يترك آثاراً على أسواق الدين العالمية.</p><p class='article-text'>كما أن هناك اعتقاداً بانتشار واسع لما يعرف بصفقات «الكاري تريد»، حيث يقترض المستثمرون الين منخفض التكلفة لتمويل شراء أصول أخرى حول العالم.</p><p class='article-text'>وإذا ارتفع الين بقوة، فقد تتعرض هذه الصفقات لضغوط كبيرة، بما قد يطلق موجة من التقلبات يصعب التنبؤ بمداها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أشار بنك إنجلترا هذا الأسبوع إلى أن الرافعة المالية، أي الاستثمار بأموال مقترضة، أصبحت قوة متنامية وسريعة التأثير في دعم أسواق الأسهم خلال الأشهر الأخيرة، وهو عامل لا يبعث عادة على الاطمئنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العامل الثالث الذي ينبغي مراقبته، فهو تراجع القناعة والثقة بالمشهد الاقتصادي العالمي، خصوصاً بعدما فقدت بعض الاتجاهات الاستثمارية الكبرى التي سادت في بداية العام زخمها بصورة مفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد انهارت أسعار النفط رغم التحذيرات المتكررة من خبراء الطاقة بشأن نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، ما كشف أن فهم الأسواق لتوازنات الطاقة ربما لم يكن بالدقة التي اعتقدها كثيرون. </div></p><p class='article-text'>كما سجل الذهب، الذي كان نجم الأسواق في بداية عام 2026، أسوأ أداء شهري له منذ عام 2008، متراجعاً بأكثر من 11 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تعرضت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، التي قادت مكاسب الأسواق العالمية لأشهر طويلة، لضغوط قوية. </div></p><p class='article-text'>ويقدر بنك «باركليز» أن شركات أبل وميتا وأمازون وألفابت ومايكروسوفت وإنفيديا فقدت مجتمعة نحو تريليوني دولار من قيمتها السوقية منذ أكتوبر الماضي، في حين شهدت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية ارتفاعات حادة ومتقلبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفارقات أن شركة إنفيديا، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو خمسة تريليونات دولار، أصبحت تتداول عند مضاعف ربحية قريب من الخاص بشركة «هيرشي» المنتجة للوجبات الخفيفة. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن سهم إنفيديا ما زال مرتفعاً منذ بداية العام، فإن المستثمرين لم يعودوا ينظرون إليه بالانبهار نفسه الذي ساد سابقاً.</p><p class='article-text'>وبعد هذه الموجة من إعادة التسعير، تبدو الصدمات في كلا الاتجاهين محتملة بالقدر نفسه، إذ يمكن لبعض قطاعات السوق أن ترتفع أو تنخفض بصورة مبالغ فيها من دون مبررات قوية أو مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، القناعات الاستثمارية تتراجع، والثقة تتآكل، والاستراتيجيات التي كانت تحقق أداء جيداً تتعثر، فيما تستمر الحرب مع إيران في إلقاء ظلالها على الأسواق، وتزداد احتمالات الوقوع في أخطاء مكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قال فنسنت مورتييه، من شركة «أموندي»، خلال عرض تقديمي حديث، فإن أفضل وسيلة للتعامل مع هذه البيئة هي تنويع الاستثمارات وتوزيع المخاطر على أوسع نطاق ممكن. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن ذلك يعني أنه «بإمكانك الاستمتاع بإجازتك الصيفية بهدوء، وهو هدف يستحق السعي إليه».</p>

استعدوا لصيف محفوف بالمخاطر في الأسواق المالية

<p class='article-text'>يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديات مزدوجة على الصعيدين القانوني والسياسي، حيث يسعى جاهداً للالتفاف على قرارات المحكمة العليا المعرقلة لخطط الهجرة، بينما تتصاعد حدة المواجهات مع الكونغرس بشأن السياسات الاقتصادية وحالة الاستقطاب الحاد.</p><p class='article-text'>وتشهد هذه المعركة تصدياً مستمراً من المحاكم الأمريكية -بما فيها المحكمة العليا- لقرارات وسياسات ترامب التنفيذية، فهل يمكن أن تأتي سياساته الشخصية بنتائج عكسية؟</p><p class='article-text'>شهدت أروقة الحكم في الولايات المتحدة تحولات دراماتيكية مع تصاعد حدة المواجهة بين البيت الأبيض والمؤسسات التشريعية والقضائية. وتواجه أجندة الرئيس ترامب تحديات غير مسبوقة بعد سلسلة من القرارات التي عطلت مشاريع شخصية كان يراهن عليها في ولايته الثانية، حيث دخل في صدام مع المحكمة العليا وتم اللجوء للكونغرس بعدما انتصرت المحكمة العليا لحق المواطنة بالولادة.</p><p class='article-text'>وتُمثل هذه الخطوة محاولة منه لاستخدام السلطة التشريعية لتمرير أجندته المناهضة للهجرة بعد تعطلها قضائياً، ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح إدارة ترامب في فرض قيود جديدة على «سياحة الولادة» رغم قرار المحكمة العليا؟ أم أن هذا التصعيد سيؤدي إلى مواجهة قضائية جديدة أكثر حدة؟</p><div id='سباق-محموم'><h2>سباق محموم</h2></div><p class='article-text'>يخوض ترامب سباقاً محموماً مع الوقت قبل أربعة أشهر فقط من انتخابات التجديد النصفي، في محاولة لإعادة تشكيل قواعد اللعبة الانتخابية، وسط معارضة قضائية وسياسية متصاعدة تُضعف من قدرة إدارته على فرض تغييرات جوهرية.تتوالى الأخبار السيئة بالنسبة للرئيس الأمريكي، فقد انخفض معدل تأييد أدائه إلى 40%، فيما يبدي الناخبون عدم رضاهم عن أدائه في ملف تلو الآخر، من الاقتصاد إلى الهجرة وصولاً إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحتى الأغلبية التي كان يتمتع بها حزبه في مجلس الشيوخ، والتي بدت آمنة قبل انتخابات منتصف الولاية، لم تعد كذلك. ويكشف تراجع شعبية ترامب أيضاً عن طبيعة العلاقة بين النظام الدستوري الأمريكي ورئيس لا يهتم كثيراً بالعمل من خلال مؤسساته، حتى إن عدداً من الجمهوريين تمردوا على سياساته فيما يخص التصويت على وقف العمليات العسكرية في إيران لتركيزه على تصريحات متضاربة بدل معالجة القضايا الاقتصادية، في وقت يسعى فيه الديمقراطيون لاستغلال هذا التراجع قبل انتخابات التجديد النصفي.</p><div id='صدام-متصاغد'><h2>صدام متصاغد</h2></div><p class='article-text'>كما يواجه الرئيس الأمريكي في الوقت ذاته صداماً متصاعداً مع الكونغرس بشأن إدارة الصراع الخارجي والإنفاق العسكري، ويعاني أيضاً من متاعب قضائية حساسة بعد أن نظرت المحكمة العليا دعوى قضائية تتعلق بمساعي إدارته لفصل «ليزا كوك» (عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي)، حيث أحبطت المحكمة العليا محاولات وزارة العدل برفع أمر قضائي يمنع فصل كوك فوراً، ما يمثل عقبة أمام سيطرة ترامب على قرارات البنك المركزي،</p><p class='article-text'>كما أعادت المحكمة العليا رسم توازنات السلطة، وقيّدت يده في التدخل بالاقتصاد ومنعته من إنهاء حق المواطنة بالولادة.</p><p class='article-text'>ولا شك أن الولاية الثانية لترامب التي مر عليها ما يقارب عام ونصف تواجه تعقيدات كما كان يتوقع فريقه السياسي، حيث عاد القضاء والبرلمان للعب دور فاعل. وستحدد الأشهر القادمة مدى قدرة الرئيس الأمريكي على استعادة زمام المبادرة أو الرضوخ للقيود التي تفرضها السلطة القضائية.</p><p class='article-text'>وفي السياسة الخارجية جل مشاريع ترامب لم تحقق بعد هدفها. لا اختراق في اتفاق السلام في غزة ولا تسوية في حرب أوكرانيا ولا اتفاق واضح مع إيران ينهي الخطر النووي. ما يزيد من الانتقادات حول سياسته الشخصية وتفضيله الصفقات على المصلحة العامة.</p>

هل يمكن أن تأتي سياسات ترامب الشخصية بنتائج عكسية؟

<p class='article-text'>اختتم قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم في بروكسل، أعمال قمتهم التي استمرت يومين، بإصدار حزمة من التوصيات ركزت على الإطار المالي متعدد السنوات، والهجرة، ومكافحة المخدرات غير المشروعة، إضافة إلى ملفات التوسع والعلاقات مع دول الجوار.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالإطار المالي متعدد السنوات المقبل، دعا المجلس الأوروبي الرئاسة الأيرلندية إلى تكثيف العمل على “صندوق التفاوض” بهدف التوصل إلى اتفاق قبل نهاية عام 2026، بما يسمح باعتماد التشريعات في 2027 وضمان تدفق التمويل الأوروبي دون انقطاع اعتباراً من يناير 2028.</p><p class='article-text'>شراكة شاملة</p><p class='article-text'>وفي ملف الهجرة، شدد القادة على ضرورة مواصلة العمل المكثف على جميع المسارات، بما يشمل البعد الخارجي والشراكات الشاملة، وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، مع الاتفاق على عقد نقاش استراتيجي موسع حول القضية خلال قمة أكتوبر 2026.</p><p class='article-text'>أما في مواجهة ظاهرة المخدرات غير المشروعة، فقد أكد المجلس الأوروبي اعتماد نهج شامل ومتكامل يجمع بين الجوانب الصحية والاجتماعية والأمنية، مع تعزيز التنسيق بين المستويات المحلية والوطنية والدولية، ودعم الوقاية والعلاج وإعادة الإدماج. كما أشار إلى نية طرح نظام عقوبات أوروبي جديد يستهدف شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إلى جانب تعزيز أمن الموانئ والتعاون الدولي في إنفاذ القانون.</p><p class='article-text'>زخم جديدة</p><p class='article-text'>وفي ما يخص التوسع، رحب القادة بالزخم الجديد للعملية، مؤكدين عقد نقاش استراتيجي حول الإصلاحات والتوسيع في أكتوبر المقبل. كما رحبوا بإطلاق مفاوضات انضمام جمهورية مولدوفا وافتتاح أولى مجموعات العمل، مع التأكيد على نهج قائم على الجدارة.</p><p class='article-text'>وبشأن غرب البلقان، جدد المجلس التزامه بدعم مسار هذه الدول نحو الانضمام، وتعزيز التكامل التدريجي معها، مع التشديد على أن العملية تبقى مشروطة بالإصلاحات وقابلة للمراجعة.</p><p class='article-text'>وفي بنود أخرى، أعرب المجلس الأوروبي عن قلقه من تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا، داعياً إلى تنسيق دولي عاجل، ومؤكداً دعم الاتحاد الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية. كما أدان محاولات التدخل الخارجي في أرمينيا، مجدداً التزامه بدعم سيادتها ومؤسساتها الديمقراطية.</p><p class='article-text'>وأكد القادة كذلك دعمهم للمؤسسات الدولية وحماية استقلال القضاء الدولي، إضافة إلى متابعة قضايا التنمية الساحلية واستراتيجيات الجزر، واختتام دورة الفصل الدراسي الأوروبي لعام 2026.</p>

قمة بروكسل تدعو لتسريع الاتفاق المالي ومكافحة المخدرات

<p class='article-text'>كرست وسائل الإعلام الصينية والكورية الشمالية الرسمية الآلاف من الكلمات لقمة الرئيس الصيني شي جين بينج مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، ولكنها لم تتطرق لقضية رئيسية لواشنطن، ألا وهى سعى كوريا الشمالية الراسخ نحو امتلاك أسلحة نووية من شأنها تهديد الولايات المتحدة والدول الحلفاء في آسيا.</p><p class='article-text'>ومن المؤكد أن الصمت أبلغ من الكم الهائل من الدعاية التي تم إعدادها بعناية.</p><p class='article-text'>ويذكر أنه حتى انهيار مباحثات نزع السلاحفي نهاية المطاف  عام 2019، كانت واشنطن وبكين شريكتين لأعوام في الدبلوماسية الرامية لإقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن طموحها النووي مقابل الحصول على مساعدات هي في أمس الحاجة لها والاعتراف السياسي.</p><p class='article-text'>و تدعو بكين بشكل روتيني لـ" نزع السلاح النووي"، وقد كان هناك أمل في واشنطن بالإضافة إلى سول وطوكيو، بأن الصين ستستخدم نفوذها المتصور كحامية دبلوماسية واقتصادية لبيونج يانج للضغط على كوريا الشمالية فيما يتعلق بالمسألة النووية.</p><p class='article-text'>ويمكن أن تنم زيارة الرئيس الصيني لبيونج يانج خلال اليومين الماضيين، وهي الأولى التي يقوم بها منذ سبعة أعوام، عن انتهاء هذا الأمل، وتشير إلى تحول كبير في رؤية الرئيس الصيني للأسلحة النووية الكورية الشمالية.</p><p class='article-text'>ومن وجهة نظر بكين، فإن صمت شي جين بينج ربما يعني اعتراف بمدى التقدم الذي وصل له البرنامج النووي لكوريا الشمالية منذ أن تولى كيم جونج أون السلطة في عام 2011، وأيضا بمدى استبعاد أن تتمكن الدبلوماسية من إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن الأسلحة التي ترى أنها أكبر ضامن لمواجهة التدخل الخارجي.</p><p class='article-text'>ويعد صمت الرئيس الصيني بالنسبة للأسلحة النووية هدية ذهبية لكوريا الشمالية.</p><p class='article-text'>وكانت آخر زيارة لشي جين بينج لكوريا الشمالية في عام 2019 مختلفة تماما، حيث نقلت وسائل الإعلام الصينية عنه القول إن دولته ستقوم بدور بناء في نزع السلاح النووي بشبه الجزيرة الكورية.</p><p class='article-text'>وتريد بكين، قبل كل شيء، الاستقرار في كوريا الشمالية والمنطقة. ويمكن يدفع أي انهيار لبيونج يانج الملايين للتدفق عبر حدودهما الطويلة المشتركة.</p><p class='article-text'>ومن أجل هذه الغاية، غالبا ما تتجنب الصين الدفع بصورة مباشرة لإنهاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية، حسبما جاء في تحليل لجيونج تشينج، عميد معهد الدراسات الإقليمية بجامعة تيانجين للدراسات الخارجية في الصين.</p><p class='article-text'>وعوضا عن ذلك، دعت بكين لنزع السلاح النووي في منطقة شبه الجزيرة الكورية بأكملها، وهو اختيار دقيق للكلمات يتيح للصين أيضا الإعراب عن رغبة في إنهاء التزامات الولايات المتحدة باستخدام ترسانتها النووية لحماية كوريا الجنوبية ونشر قاذفات أمريكية قادرة على حمل رؤوس نووية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية.</p><p class='article-text'>وكتب تشينج أنه خلال الأشهر الماضية، ألمحت بكين إلى أنها تريد إعطاء أولوية لاستقرار الوضع في شبه الجزيرة، على أن يأتي نزع السلاح النووي في المرتبة الثانية.</p><p class='article-text'>وأضاف" الصين تتوصل بصورة متصاعدة إلى أن التوجه الصارم نحو نزع السلاح النووي أولا غير عملي وربما يفاقم الوضع الأمني الإقليمي".</p><p class='article-text'>وبالنسبة لكيم جونج أون، فإن عدم وجود أي حديث عام أو انتقاد لقنابله النووية يعد مكسبا. ولطالما طالب بالاعتراف الدولي لدولته كدولة  تمتلك أسلحة نووية، مما يمكن أن يؤدي لرفع العقوبات الأممية.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لسول وواشنطن، فإن صمت شي جين بينج يمثل أنباء سيئة.</p><p class='article-text'>ولدى سؤاله عما إذا كان يتعين على سول خفض توقعاتها بشأن بكين بعدما بدا أن الرئيس الصيني تجنب القضية النووية في بيونج يانج، أكد المتحدث باسم الخارجية الكورية الجنوبية بارك إيل أن الصين تواصل دعمها لهدف نزع السلاح النووي.</p><p class='article-text'>وبالمثل، كان البيت الأبيض قد قال بعد القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني الشهر الماضي إن الزعيمين أكدا هدفهما المشترك الرامي لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.</p><p class='article-text'>مع ذلك، قالت الصين فقط إن رئيسي أمريكا والصين ناقشا القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية.</p><p class='article-text'> وقال بارك وون جون الأستاذ في جامعة إيوا ويمنز في سول إن الصين ربما لا تريد أن ترى تقارب كوريا الشمالية والولايات المتحدة، مضيفا أن بكين ربما تفضل إبقاء كوريا الشمالية ضمن نطاق نفوذها واستخدام تلك العلاقة كورقة ضغط مع أمريكا.</p><p class='article-text'> وكان الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج قد قال للصحفيين مؤخرا إن كوريا الشمالية تنتج وقودا نوويا كافيا سنويا لإنتاج نحو 10 إلى 20 قنبلة، كما أنها تقترب من إتقان تكنولوجيا الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، التي يمكن أن تحمل قنبلة نووية إلى البر الرئيسي الأمريكي.</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، أكد كيم جونج أون أن الأسلحة النووية تعد جزءا أساسيا من الهوية الوطنية لكوريا الشمالية. وقد كرس الوضع النووي لكوريا الشمالية في الدستور، وخصص حصة متزايدة من الموارد والصناعة والبيروقراطية تجاه الحفاظ علي هذا الوضع.</p><p class='article-text'>ويرى بعض المحللين أن تجنب الصين لكلمة " نزع السلاح النووي" خلال زيارة الرئيس الصيني هذه المرة يمثل تغيرا واضحا في موقف بكين، وقبولا تكتيكيا للوضع النووي لكوريا الشمالية.</p>

الرئيس الصيني يقدم هدية للزعيم الكوري الشمالي بعدم تناول قضية الأسلحة النووية

<p class='article-text'>اعتمد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينغ، الأربعاء، بياناً مشتركاً بشأن بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب، وإرساء نموذج جديد للعلاقات الدولية. ولفتا إلى أن المقاربات الأحادية في معالجة القضايا الدولية، وسياسات الهيمنة، وأشكال الإكراه كافة، غير مقبولة. فيما أدانا «القبة الذهبية» الأمريكية وتطوير أسلحة في الفضاء.</p><p class='article-text'>وبحسب الكرملين، نصّ البيان المشترك على أن روسيا والصين تمثلان مركزين مهمين للقوى في عالم متعدد الأقطاب، وتضطلعان بدور بنّاء في الحفاظ على توازن القوى العالمي وتحسين نظام العلاقات الدولية.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أن التحولات التي يشهدها العالم وتغير موازين القوى الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تسارعت بشكل ملحوظ، مؤكداً أن الأوضاع الدولية باتت أكثر تعقيداً.</p><div id='نظام-عادل'><h2>نظام عادل</h2></div><p class='article-text'>وأكد أن روسيا والصين تدعمان إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب وعادل، إلى جانب تطوير نموذج جديد للعلاقات الدولية.</p><p class='article-text'>نظام عادلوجاء في البيان أيضاً: «يلتزم الطرفان بمبادئ الانفتاح العالمي، والأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة، وإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية، وتحسين منظومة الحوكمة العالمية، واحترام تنوع الحضارات والقيم الإنسانية، ويدعوان المجتمع الدولي إلى الالتزام بهذه المبادئ».</p><p class='article-text'>وشدد البيان على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والعمل على ترسيخ الديمقراطية في العلاقات الدولية، وبناء اقتصاد عالمي شفاف يخدم مصالح جميع الدول.</p><p class='article-text'>وأكد أيضاً أنه لا يمكن ضمان أمن أي دولة على حساب أمن دولة أخرى، وأن لكل دولة ذات سيادة الحق في الأمن، مشدداً على ضرورة تسوية النزاعات والخلافات بالطرق السلمية ومعالجة أسبابها الجذرية.</p><p class='article-text'>كما وصفا السياسة الأمريكية بأنها «غير مسؤولة»، وهو ما أدى إلى ضياع تراث معاهدة «ستارت الجديدة» عقب خروج واشنطن منها.</p><p class='article-text'>وتطرق البيان إلى أهمية عدم إضعاف منظمة الأمم المتحدة، وضرورة إصلاحها بما يضمن أن تخدم الأمم المتحدة والمؤسسات متعددة الأطراف مصالح جميع الدول.وتحذر الدولتان من «مخاطر تفكك المجتمع الدولي والانزلاق» نحو ما تصفانه «بقانون الغاب» في ظل الانتهاكات المتكررة للمعايير الأساسية للقانون الدولي حول العالم، ما يجعل تسوية النزاعات أكثر صعوبة على الدول.</p><div id='القبة-الذهبية'><h2>«القبة الذهبية»</h2></div><p class='article-text'>أعربت الصين وروسيا، في بيان مشترك، عن رفضهما لمشروع الولايات المتحدة الدفاعي الجديد المعروف باسم «القبة الذهبية»، إضافة إلى خطط نشر أسلحة في الفضاء.ويقوم المشروع الأمريكي على إنشاء نظام دفاع صاروخي متعدد الطبقات، مستوحى من «القبة الحديدية» الإسرائيلية، لكنه أوسع نطاقاً بكثير، إذ يهدف إلى تغطية الكرة الأرضية عبر شبكة من آلاف الأقمار الاصطناعية القادرة على رصد وتدمير الصواريخ الباليستية والفرط صوتية وصواريخ كروز.</p><p class='article-text'>وحذّر البيان من أن هذه الخطوة «تشكل تهديداً واضحاً للاستقرار الاستراتيجي»، مؤكداً أنها «تزيد من خطر النزاعات في الفضاء، وتسهم في عسكرة الفضاء الخارجي وتحويله إلى ساحة مواجهة مسلحة»، ما يتعارض مع مبدأ الاستخدام السلمي للفضاء ويزيد من تعقيد التوترات الدولية القائمة.</p><div id='التدخل-الأحادي'><h2>التدخل الأحادي</h2></div><p class='article-text'>كما دعت الصين وروسيا، في بيان مشترك، الدول إلى وقف ما وصفتاه بـ«التدخل الأحادي» في التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، في إشارة غير مباشرة إلى التوترات المتعلقة بمضيق هرمز وإمكانية إغلاقه.وأشار البيان، الذي نشره الكرملين، إلى أن «الإجراءات الأحادية التي تتخذها بعض الدول أو التحالفات وتعيق الملاحة الدولية تهدد سلامة سلاسل الإمداد العالمية والتجارة البحرية بشكل عام».</p><p class='article-text'>ورغم أن البيان لم يذكر مضيق هرمز بالاسم، إلا أنه شدد على ضرورة أن تقوم التعاونات في البنية التحتية البحرية، بما فيها الموانئ، على «أسس السوق والمبادئ التجارية»، لتفادي تسييسها أو المبالغة في الاعتبارات الأمنية، محذراً من أن ذلك قد يزيد من اضطراب التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>كما وصفت روسيا والصين السياسة الأمريكية بأنها «غير مسؤولة»، وهو ما أدى إلى ضياع تراث معاهدة «ستارت الجديدة» عقب خروج واشنطن منها.</p><div id='ارساء-سلام-مستدام'><h2>ارساء سلام مستدام</h2></div><p class='article-text'>وفي سياق الأزمات الإقليمية، دعت موسكو وبكين إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. وأكدت موسكو وبكين قناعتهما بضرورة القضاء التام على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية استناداً إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.كما أعلن بوتين، وشي جين بينغ، دعمهما لجميع الجهود الرامية إلى إرساء سلام مستدام في أوكرانيا، مشددين على أن حل النزاع يجب أن يتم عبر الحوار والمفاوضات.وأكدت روسيا تقديرها للموقف الصيني «الموضوعي» من النزاع الأوكراني، مرحبة برغبة بكين في القيام بدور بناء في مسار تسويته.</p>

روسيا والصين مبادرة مشتركة لعالم متعدد الأقطاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">بفوزه الكاسح بأغلبية ثلثي المقاعد في الانتخابات النيابية المجرية قبل بضعة أيام، كسر حزب تيسا (الاحترام والحرية)، بزعامة الحقوقي والدبلوماسي الموصوف بالوسطية والاعتدال والميل للتوجه الأوروبي الاتحادي، بيتر ماجيار، الخط البياني لصعود القوى الشعبوية القومية المتطرفة، بزعامة السياسي المخضرم فيكتور أوربان.. التي سيطرت بخطابها النظري وسياساتها العملية على مقاليد الحكم والإدارة في بودابست، خلال العقدين الأخيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بضربة انتخابية صاعقة واحدة، تمكن ماجيار وجماعته، من إلحاق هزيمة مدوية بتيار أوربان وحزبه الانعزالي المتشدد (الاتحاد المدني)، الذي تمدد تأثيره مطولاً، ليس فقط في طول المجر وعرضها، وإنما طال أيضاً المحيط الأوروبي.. وكان من دلائل هذا الإشعاع القاري، أن كلاً من جورجيا ميلوني وماري لوبان، الشهيرتان بريادة الدوغمائيين القوميين والمحافظين التقليديين في كل من إيطاليا وفرنسا على التوالي، أشادتا به في غير مناسبة، واعتبرتاه نموذجاً يستحق المحاكاة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البيانات التفصيلية للتصويت في هذه الانتخابات، أسفرت عن عدد من المفارقات.. منها أن الإقبال على مراكز الاقتراع، بنسبة غير مسبوقة، بلغت أكثر من 77 %، مارس دوره في ترجيح كفة ماجيار. ولعل الأهم بهذا الخصوص، أن جل المصوّتين الجدد كانوا من العناصر الشبابية، ما يعني أن الضجر الشعبي من عهد أوربان ومواليه ونخبة حكمه وممارساته، مرشح للديمومة والاستمرار والتوسع إلى أجل مستقبلي. ومن المرجح أن يتحول هذا المستجد إلى عامل جذب واستقطاب، تحتذي به وتسير على نهجه بقية القطاعات الشبابية الأوروبية، أقله بالنظر لسرعة التأثر والتأثير المحمولة على وسائل التواصل الاجتماعي، على غرار ما حدث مع التيار الشوفيني، حين عبر الحدود القومية، واستفحل في رحاب القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، بات المشهد الأوروبي يؤذن بانكماش التوجهات الشعبوية، التي احترفت العزف على المشاعر والأحانين القومجية الموروثة، وانحدر بعض مروجيها إلى درك التمييز العنصري وبث الكراهية ضد الأجانب، لا سيما اللاجئين والمهاجرين منهم بأشكال شرعية وغير شرعية.. وذلك مع محاولة المداراة على مقومات الفساد الداخلي، وتفشي الاختلالات الاقتصادية والتفاوت الطبقي، وانتهاك حرمتي القوانين واستقلال القضاء، التي حملت الشركاء الاتحاديين على حجب المعونات، وأدت إلى عزوف الاستثمارات الخارجية عن التدفق للبلاد. ومن المفارقات اللافتة كذلك، أن الناخبين، وبخاصة المقبلين منهم على الاقتراع للمرة الأولى، أصموا سمعهم وأغلقوا أبصارهم عن المؤثرات الخارجية، بما فيها القادمة من جهتي موسكو في الشرق، وواشنطن في الغرب.. تلك التي طالما استعاذ بها أوربان، وحاول توظيفها أكثر فأكثر لصالح تياره أثناء حملته الانتخابية. لقد كان من غرائب حصاد سياسة الرجل وسلوكه على الصعيد الخارجي، تلك الحظوة التي نالها لدى كل من بوتين وترامب، على حد سواء. إذ كان معارضاً صلباً لفرض مزيد من العقوبات على موسكو جراء الحرب الأوكرانية، ورافضاً لاستخدام الأصول الروسية المالية المجمدة لصالح الجانب الأوكراني.. وفي الوقت ذاته، كان شريكاً أثيراً لدى واشنطن، لدرجة أن ترامب وصفه بـ «الشوكة في خاصرة الاتحاد الأوروبي، وحليفاً يعتد به في تطبيق المثل التي نؤمن بها».. وفي فعلة لا تتكرر كثيراً لجهة التدخل بين يدي عملية ديمقراطية داخلية بحتة في دولة أخرى، حط نائب الرئيس الأمريكي، دي فانس، رحاله في بودابست عشية يوم الانتخابات، وجاهر بتأييده لأوربان.. ثم أنه أعلن أسفه لهزيمة هذا الحليف لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المناسبة، يصح إدراج حيثيات هذه الواقعة ضمن المؤشرات القوية المتنامية، على مدى التباعد والتباين بين عواصم جانبي الأطلسي، إزاء صعود وهبوط شعبية التيارات الأيديولوجية والسياسية في عالم الغرب.. ففي الوقت الذي أظهر فيه ترامب ونائبه وبعض أركان إدارته سخط واشنطن وامتعاضها من غروب نجم أوربان وبطانته في بودابست، لاقت هذه النتيجة استحساناً كبيراً في كبريات العواصم الرائدة للاتحاد الأوروبي، باريس وبرلين وبروكسل بالذات، تجسد في انهيال التهاني والتبريكات على ماجيار. وقد عبّرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فوندر لاين، عن الاستبشار القاري بهذا التحول، بالقول «قلب أوروبا راح ينبض اليوم بقوة أكبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما حدث في سياق النموذج المجري، يقودنا للاعتقاد بأننا بصدد حالة «صحوة وكبح أو فرملة» مضادة لموجة الشعبويين، وربما كانت الشعوبية، التي راجت وعلت مكانتها أوروبيا في العقدين الأخيرين.. وذلك على نحو وضع القوى الوحدوية على صفيح ساخن، وأدى إلى تفشي الأراجيف والمخاوف بشأن مستقبل التجربة الاتحادية برمتها، خاصة بعد الخروج (البريكست) البريطاني منها، والصدود الأمريكي تجاهها في ولايتي ترامب. على أنه ينبغي تذكير المنتشين بهذه الحالة بالقناعة المعلومة فلسفياً، وهي أن التيارات الأيديولوجية الفكرية والثقافية السياسية، لا تسقط عمودياً بالضربة القاضية.. ولذا، ربما تعيّن عليهم الاستعداد لمواجهة مباغتات خصومهم في جولات أخرى.</div></p>

عن «نكسة التطرف» في أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق أطباء القلب في المستشفى العام بالعاصمة النمساوية فيينا انجازاً طبياً بارزاً، بالتعاون مع جامعة الطب، تمثل في إجراء أول عملية جراحية هجينة تجمع بين التدخل الجراحي المحدود والقسطرة المتقدمة لعلاج اضطرابات ضربات القلب المُهددة للحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المستشفى الجامعي في بيان له أن الابتكار الجديد يستهدف علاج تسارع القلب البطيني، الذي يؤدي إلى حدوث زيادة خطيرة في معدل ضربات القلب من البطينين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الأطباء بأن جوهر الاختراع يكمن في الجمع بين تقنيتين متقدمتين للغاية، تشمل إجراء جراحة طفيفة التوغل بالمنظار داخل الصدر والاستئصال الكهربائي بالقسطرة للقضاء على البؤر مصادر الخلل الكهربائي في القلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكن الجراحون من الوصول المباشر إلى السطح الخارجي للقلب من خلال شقوق صغيرة بين أضلع المريض باستخدام كاميرا، ونجح أطباء القلب في استئصال الأنسجة المريضة داخل القلب بدقة باستخدام تقنيات القسطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتيح التقنية الجديدة الوصول إلى طبقات أعمق من القلب، وتسمح بعلاج المرضى الذين لم تستجب حالاتهم للعلاجات المختلفة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبت الابتكار نجاحاً كبيراً في تقديم علاج أكثر دقة وفعالية في الحالات المرضية المستعصية، مع خفض مستوى المخاطر وتسريع فترة التعافي، وتجنيب المرضى الحاجة إلى اللجوء إلى جراحات القلب المفتوح.</div></p>

أمل جديد لمرضى القلب.. تقنية مبتكرة توقف تسارع القلب البطيني

<p class='article-text'>في القراءة الجيوسياسية الرصينة، والتحليل الفكري الدقيق، لا يجوز اختزال الخلاف مع إيران في كونه خلافاً سياسياً فقط؛ لأن هذا الوصف، وإن لامس جانباً محدوداً من الحقيقة، يتحول إلى تضليل حين يُراد له أن يختصر الصورة كلها في زاوية واحدة. فالمشكلة مع النظام الإيراني ليست مجرد تباين مصالح، ولا مجرد تنافس نفوذ، ولا مجرد خلاف عابر يمكن احتواؤه بتهدئة مرحلية أو تسوية ظرفية.</p><p class='article-text'>إن جوهر الإشكال أعمق من ذلك بكثير، لأننا أمام نظام لم يعرّف نفسه منذ التأسيس بوصفه دولة طبيعية مكتفية بإدارة مصالحها داخل حدودها، بل بوصفه حاملاً لمشروع ذي طبيعة أيديولوجية عابر للحدود، يجعل من السياسة أداة لخدمة تصور أوسع للنفوذ والامتداد وإعادة تشكيل المجال الإقليمي.</p><p class='article-text'>ويكفي، في هذا السياق، الرجوع إلى النص المؤسس ذاته لفهم طبيعة هذا المشروع. فالمادة 154 من الدستور الإيراني لا تُقرأ بوصفها عبارات إنشائية هامشية، بل باعتبارها مؤشراً بنيوياً إلى هوية النظام وأفق حركته. فحين ينص الدستور على دعم ما يسميه كذباً النضالات العادلة للمستضعفين في أنحاء العالم، مع حديث موازٍ عن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فإننا نكون أمام مفارقة كاشفة؛ خطاب سيادي في ظاهره، ورسالة عابرة للحدود في مضمونه. وهذه الصياغة تكشف أن الدولة، في التصور الإيراني، لم تُبنَ على معنى الدولة الوطنية المكتفية بذاتها، بل على وظيفة أيديولوجية تتجاوز الحدود وتخلط بين العقيدة والسياسة، وبين السيادة الوطنية والمهمة الرسالية الأيديولوجية الإرهابية.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن من يختزل الخلاف مع إيران في كونه خلافاً سياسياً فقط، لا يخطئ في الوصف وحسب، بل يتجاوز النص التأسيسي الذي صاغ بنية النظام وحدد منطقه الحركي. فالأدبيات البحثية والتحليلية تتفق على أن إيران ليست نظاماً براغماتياً بالمعنى التقليدي، بل نظام تحكمه محددات فكرية صلبة، حتى عندما يبدو سلوكه الخارجي مرناً أو قابلاً للتفاوض.</p><p class='article-text'>فالأيديولوجيا هنا ليست مجرد أداة تعبئة داخلية، بل عنصر بنيوي مؤثر في القرار، وفي تعريف الخصوم والحلفاء، وفي ترتيب الأولويات، وفي تبرير التمدد الإقليمي. لذلك، فإن أي مظهر براغماتي في السلوك الإيراني يظل، في كثير من الأحيان، تكتيكاً مرحلياً لا تحوّلاً حقيقياً في طبيعة المشروع أو منطلقاته العميقة.</p><p class='article-text'>ولو كان الخلاف مع إيران خلافاً سياسياً تقليدياً، لانحصرت أدواته الرئيسة في التفاوض، والضغط الدبلوماسي، والمنافسة الاقتصادية، وربما الاشتباك المباشر بين الدول وفق قواعد معروفة في العلاقات الدولية.</p><p class='article-text'>لكن ما شهدته المنطقة خلال العقود الماضية يكشف نمطاً مختلفاً تماماً؛ نمطاً يقوم على بناء شبكات وكلاء، ورعاية جماعات مسلحة، وفتح مسارات للتمويل والتسليح والتدريب تعمل خارج منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها الوطنية.</p><p class='article-text'>وهنا لا تعود المسألة مجرد خلاف سياسي، بل مشروع نفوذ يعمل على إعادة تشكيل البيئات الهشة، واستثمار الانقسامات، وإدامة الفوضى بما يخدم حضوراً إقليمياً ممتداً ومنخفض الكلفة المباشرة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تبدو الساحتان اليمنية واللبنانية شاهدين واضحي الدلالة على هذا النمط.</p><p class='article-text'>ففي اليمن، لا يمكن قراءة الدعم العسكري والتسليحي للحوثيين ضمن إطار خلاف سياسي طبيعي بين دولتين، بل في سياق عمل ممنهج عبر الوكلاء لتقويض الدولة وإطالة أمد الصراع وتوسيع هامش الابتزاز الإقليمي.</p><p class='article-text'>وفي لبنان، لا تبدو العلاقة بين طهران وحزب الله مجرد تقاطع سياسي أو تعاطف أيديولوجي، بل علاقة رعاية وتمكين مالي وتنظيمي وعسكري مستمر، بما يجعل الحزب ذراع نفوذ متقدمة داخل مشروع إقليمي أوسع.</p><p class='article-text'>وعندما تُقرأ هذه الوقائع في ضوء النص المؤسس والمرجعية الفكرية للنظام، يصبح الحديث عن خلاف سياسي فقط تبسيطاً مخلاً، وتضليلاً ممنهجاً، لا تحليلاً دقيقاً لطبيعة التهديد.</p><p class='article-text'>ولذلك، فإن التوصيف الأدق لهذا الخلاف هو أنه سياسي في مظهره، أيديولوجي في بنيته، أمني في أدواته. وهذه الأبعاد الثلاثة لا يجوز فصلها إذا أردنا فهماً سليماً للمشهد. فالسياسة هنا ليست إلا الواجهة الظاهرة، بينما يعمل في العمق مشروع يوظف العقيدة في الشرعنة، والمذهب في التعبئة، والوكلاء في التمدد، والمال والسلاح والإعلام في ترسيخ النفوذ.</p><p class='article-text'>ومن ثم، فإن كل خطاب يصر على نزع البعد الأيديولوجي من المسألة لا يقدم قراءة ناقصة فحسب، بل يسهم، عن قصد أو عن غير قصد، في تمييع الخطر وتخفيف وضوحه أمام الرأي العام.</p><p class='article-text'>أما السؤال الأهم، فهو: من الذي يروّج لهذه الشبهة؟ في تقديري التحليلي، يمكن تمييز أربع دوائر رئيسة. أولاً، دائرة التبسيط الساذج، وهي التي تقرأ المنطقة بعقل دبلوماسي مسطح، فتتعامل مع كل أزمة كأنها قابلة للاحتواء بالأدوات نفسها.</p><p class='article-text'>ثانياً، دائرة البراغماتية المضللة، وهي التي تدرك البعد الأيديولوجي لكنها تتعمد تهميشه بحجة الواقعية السياسية أو أولوية التهدئة.</p><p class='article-text'>ثالثاً، دائرة التخادم الوظيفي والتوافق المنهجي، وهي الأخطر، لأنها تجد مصلحة مباشرة في تمييع وتضليل طبيعة المشروع الإيراني، سواء بحكم الالتقاء مع السرديات المعادية للدولة الوطنية، أو بحكم الاستثمار في خطابها الأيديولوجي الإرهابي لشرعنة التدخلات وتبرير الأذرع المسلحة.</p><p class='article-text'>ورابعاً، دائرة المنصات الدعائية المؤدلجة التي تعيد تقديم إيران بوصفها فاعلاً سياسياً عادياً، بينما تتجاهل النصوص المؤسسة والوقائع الميدانية التي تكشف بنية مشروعها الحقيقي.</p><p class='article-text'>ومن مقتضيات الوعي الاستراتيجي هنا ألا يقتصر الأمر على تفكيك هذا الخطاب نظرياً، بل أن تقترن المواجهة الفكرية، ببناء السردية المضادة، وبناء قدرات مؤسسية متقدمة لرصد الجهات والمنصات والحسابات والشبكات المروجة للأيديولوجيات الهدامة، وفهم خرائط ارتباطها، وتحليل دوائر تأثيرها، وتصنيف مستويات خطورتها، وتحديث قواعد المتابعة بشأنها بصورة منهجية وحازمة وفق القانون.</p><p class='article-text'>فالدولة الواعية لا تنتظر حتى تتحول الفكرة المؤدلجة إلى اختراق مجتمعي أو تسلل مؤسسي، بل تبادر إلى الرصد المبكر، والتحصين الوقائي، وتجفيف منافذ التغلغل قبل استفحالها في الوعي العام أو في بنية المؤسسات. فالتهاون مع البدايات الفكرية المنظِّرة يفتح الطريق، في الغالب، أمام اختراقات أكبر في الوعي، ثم في المجتمع، ثم في سلامة المؤسسات ذاتها.</p><p class='article-text'>وعليه، فإن الرؤية المتسقة مع منطق الدولة الوطنية، ومع النهج الإماراتي القائم على أولوية الاستقرار، وصون السيادة، ورفض الميليشيات، ورفض تسييس الدين، تقتضي تسمية الأشياء بأسمائها. فالمشكلة مع إيران ليست خلافاً سياسياً عابراً على مصالح أو نفوذ، بل خلاف مع مشروع يستخدم السياسة واجهة، والأيديولوجيا محركاً، والوكلاء أذرعاً، والمال والسلاح والإعلام أدوات ترسيخ وتوسع.</p><p class='article-text'>من يختزل الخلاف مع إيران في كونه خلافاً سياسياً فقط، إما أنه لا يدرك حقيقة المشروع الإيراني، أو أنه يدركها ويحاول حجبها. وفي الحالتين، تبقى الحقيقة أوضح من أن تُطمس: نحن لا نواجه مجرد خلاف سياسي، بل مشروعاً أيديولوجياً توسعياً يعمل على تقويض الدولة الوطنية من الداخل قبل أن ينازعها من الخارج.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن تفكيك شبهة الخلاف السياسي فقط ليس تحليلاً فكرياً فحسب، بل واجب وطني، ووعي ومسؤولية خطاب؛ لأن الخطأ في توصيف التهديد يقود دائماً إلى الخطأ في تقدير أدوات مواجهته.</p>

تفكيك شبهة اختزال الخلاف بأنه سياسي مع النظام الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيويورك - وام، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مجلس الأمن الدولي التزامه الراسخ بسيادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، مشيداً بالدور الذي تضطلع به في دعم السلم والأمن الدوليين. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك في بيان رئاسي أصدره المجلس، أمس، خلال جلسة خاصة عقدها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، برئاسة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية البحرين، بحث خلالها الأعضاء سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وذلك في إطار البند المعنون «التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في حفظ السلم والأمن الدوليين». وأشاد المجلس بإسهامات مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، بما في ذلك جهوده في مجالي الوساطة والدبلوماسية الوقائية، وتقديم الدعمين الفني والمالي، فضلاً عن دوره المهم في عمليات حفظ السلام ومشاركته في الأنشطة والجهود الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، إلى جانب تطوير التعاون المؤسسي بين الجانبين عبر تكثيف الحوار المنتظم، وتعزيز آليات التنسيق وتبادل المعلومات، لا سيما في مجالات منع النزاعات وبناء السلام ومكافحة الإرهاب والاستجابة الإنسانية.</p><p class='article-text'>ودعا المجلس، في هذا السياق، الأمين العام للأمم المتحدة إلى تضمين توصيات عملية لتعزيز هذا التعاون في تقريره المقبل الموجه إلى كل من مجلس الأمن والجمعية العامة.</p><p class='article-text'>وشجع البيان على مواصلة الجهود المشتركة لمواجهة التحديات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمن البحري والأمن الغذائي والمائي، إضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة والشباب في جهود السلام والأمن، تماشياً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، لفت البيان إلى الدور المحوري الذي تؤديه المنظمات الإقليمية في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكداً ضرورة تطوير شراكات فعالة بين مجلس الأمن وهذه المنظمات وفقاً للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، وجدد التأكيد على مسؤوليته الأساسية في صون السلم والأمن الدوليين.</p><h2>مواقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أعضاء مجلس الأمن استمعوا في مستهل الاجتماع إلى إحاطتين، من كل من خالد خياري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا ودول المحيط الهادئ، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بشأن أوجه التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون والتحديات الراهنة والمشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب البديوي، أمس، مجلس الأمن باستصدار قرار يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، ووقف الاعتداءات الإيرانية المتصاعدة في المنطقة، وسط إجماع دول كبرى أعضاء في مجلس الأمن، على رفض الاعتداءات الإيرانية بحق جيرانها، والتأكيد على حق دول الخليج العربية في الدفاع عن نفسها وسيادتها والوقوف إلى جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البديوي، في كلمته، إن السلوك الإيراني «تجاوز كل الخطوط الحمراء»، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون تتعرض لاعتداءات طالت منشآت مدنية وحيوية وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين. وأضاف أن تهديد الحوثيين بإغلاق باب المندب يعكس اتساع رقعة الصراع وتزايد مخاطره على أمن الملاحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البديوي على أن دول مجلس التعاون لن تنجر إلى الحرب، لكنها ستتخذ «كامل الإجراءات» لحماية سيادتها وأمنها، مؤكداً أن من حقها الدفاع عن نفسها وفق القوانين الدولية. كما دان «الاعتداءات الإيرانية الغادرة»، معتبراً أنها تمثل خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، ولا يمكن تبريرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، إن الاعتداءات الإيرانية تعد انتهاكاً خطِراً للقانون الدولي، مشيراً إلى أن طهران عرّضت إمدادات الطاقة العالمية إلى الخطر. وأضاف، في كلمته أمام مجلس الأمن، أن الاعتداءات الإيرانية على دول الجوار لا يمكن تبريرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد، إن باكستان ستقف دائماً إلى جانب دول الخليج، مؤكداً أن الهجمات المستمرة على هذه الدول والتي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية «غير مقبولة على الإطلاق» وقد أدانتها بلاده بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن باكستان تقدّر «ضبط النفس الاستراتيجي» الذي أبدته دول مجلس التعاون في مواجهة الاستفزازات والعدوان، مؤكداً دعم بلاده الكامل سيادة ووحدة وسلامة أراضي دول المجلس واستقلالها السياسي، مشدداً على أن الهجمات على أراضيها يجب أن تتوقف فوراً، وأن حقوق الملاحة في مضيق هرمز يجب ألا يتم تقويضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأحداث المقلقة في المنطقة، أدت إلى تصعيد خطِر وتوترات متزايدة، موضحاً أن هذه التطورات قوّضت الاستقرار الإقليمي وتحمل تداعيات خطِرة على السلم والأمن الدوليين، وعلى الاقتصاد العالمي والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، إنه من غير المقبول أن تأخذ إيران مضيق هرمز رهينة لديها، مؤكداً أن إعادة فتحه تمثّل أولوية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن «إيران من خلال الاعتداء على جيرانها تتحمل المسؤولية الأولى عن التصعيد الراهن، فهي اختارت استراتيجية تستهدف زعزعة استقرار المنطقة».</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة التهدئة ووقف الاعتداءات على السكان والبنى التحتية المدنية في المنطقة، مؤكداً دعم وتضامن فرنسا مع دول الخليج في مواجهة الاعتداءات الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان نائب الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي الهجمات الإيرانية ضد دول مجلس التعاون ودول المنطقة. وأكد الحق الأصيل لدول مجلس التعاون في الدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها، كما أدان المحاولات الإيرانية لإغلاق مضيق هرمز. وأشاد بدول مجلس التعاون الخليجي على جهودها الدبلوماسية البنّاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المملكة المتحدة تفخر بالعمل بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من النظراء الخليجيين لإرساء أجندة التسامح والسلام والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، فو تسونغ، رفض بلاده الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون، ومعارضتها التدخل الخارجي في شؤون دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده مستعدة للمساعدة على التوصل إلى تسوية، مشيراً إلى أن التصعيد يؤثر في الدول الصديقة لروسيا في «مجلس التعاون». وأكد التزام روسيا الراسخ بسيادة كل دول المنطقة وسلامة أراضيها.</div></p><h2>مندوب باكستان:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سنقف دائماً إلى جانب دول الخليج ويجب وقف الهجمات عليها فوراً</div></p><h2>مندوب فرنسا:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران من خلال الاعتداء على جيرانها تتحمل مسؤولية التصعيد الراهن</div></p><h2>مندوب بريطانيا:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نرفض الاعتداءات وندعم حق دول الخليج في الدفاع عن سيادتها</div></p>

«مجلس التعاون» يطالب بقرار لحماية الملاحة في «هرمز» ووقف اعتداءات إيران

مجلس الأمن يؤكد التزامه الراسخ بسيادة دول الخليج وسلامة أراضيها

<p class='article-text'><div data-empty="false">اللحظة غير مسبوقة، العدوان على الأشقاء العرب أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، الأمن القومي العربي خط أحمر، لا يقبل القسمة على وجهات النظر، في اختبار المستقبل نجحت الدول العربية في التعامل بحكمة ورشد، دون الانجرار نحو مزالق تستهدف تقسيم الخرائط وصناعة الفوضى، بيان مهم صدر قبل ساعات قليلة لوزير الدولة للإعلام، ضياء رشوان، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن ما بين مصر والدول الشقيقة.</div></p><p class='article-text'>والتي تتعرض للعدوان الإيراني (الإمارات العربية المتحدة - المملكة العربية السعودية - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية)، هي علاقات أخوة راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية؟</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل، هذه العلاقات أكدتها ورسختها أحداث التاريخ البعيد والقريب، وصهرتها المواقف والأزمات التي مرت بالمنطقة العربية على مدى ثمانية عقود، والتي أثبتت أن هذه العلاقات هي الركيزة، وحجر الأساس، للحفاظ على مصالح الأمة العربية، والمصالح الحيوية للدول العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذا المنطلق، فإن محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة، تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية، وهي محاولات آثمة ومرفوضة من جميع الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية. بعد أن تفحصت هذا البيان ورسائله المهمة في التوقيت الدقيق، تساءلت ما الخطوة التالية؟ </div></p><p class='article-text'>سريعاً أجبت: قطعاً أن الحرب أي حرب ستضع أوزارها، لكن يتبقى الدرس المستفاد ماثلاً أمامنا نحن العرب، فنحن شركاء الشرق الأوسط، تلك المساحة التي شاءت الجغرافيا أن تكون ساحة اختبار لمشروعات تسعى لفرض نفوذها على أرضه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذا بات الخروج من هذه الدائرة التاريخية يفرض علينا عدة خطوات، أراها في عمق ترتيب رقعة الشطرنج، في مقدمتها: بناء مفهوم إقليمي للأمن المشترك، بحيث يصبح أمن كل دولة جزءاً من أمن الإقليم كله، لا ساحة تنافس بين القوى الدولية، ثانياً: إنهاء منطق الحروب بالوكالة عبر اتفاقات إقليمية، تمنع استخدام الفصائل المسلحة كأدوات صراع بين الدول، ثالثاً: إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك السلاح النووي، لضمان توازن أمني طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'>رابعاً: إعادة تعريف مفهوم الردع، بحيث يقوم على منع الحرب لا على الاستعداد الدائم لها، رابعاً: حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً ونهائياً، لأن استمرارها هو المصدر الأكثر استدامة للتوتر الإقليمي.</p><p class='article-text'>خامساً: تحويل الاقتصاد إلى شبكة مصالح متداخلة، عبر مشروعات كبرى في الطاقة والتجارة والنقل بين دول المنطقة، سادساً: تأسيس سوق إقليمية للطاقة، تجعل من الطاقة أداة تعاون لا أداة صراع، سابعاً: تقليل الاعتماد العسكري على القوى الكبرى، واستبداله بتعاون دفاعي إقليمي يحد من التدخل الخارجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثامناً: تحييد الممرات البحرية الاستراتيجية، مثل الخليج والبحر الأحمر وشرق المتوسط، عبر اتفاقات أمن جماعي. تاسعاً: إنشاء آلية إقليمية لإدارة الأزمات، تتدخل مبكراً قبل تحول النزاعات إلى حروب مفتوحة. عاشراً: إعادة بناء الدول المنهكة بالصراعات، مثل سوريا واليمن وليبيا والعراق، باعتبار استقرارها شرطاً لاستقرار الإقليم، مع توسيع التعاون في الأمن الاقتصادي والغذائي، لأن الأزمات الاقتصادية كثيراً ما تتحول إلى أزمات سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً أقول إن وقائع الجغرافيا وتجارب التاريخ تقودنا إلى درس مستفاد، يفرض إعادة بناء نظام إقليمي وفق مصالح الشرق الأوسط، نظام يمنع الدخول في دائرة الحروب. إنها ضرورات حاكمة، من دونها ستظل المنطقة والإقليم والشرق الأوسط رهن الأطماع من قبل مشروعات قديمة متجددة، والقوة هنا تنطلق من قرار التحدي والاستجابة.</div></p>

10 نقاط حاكمة

<p class='article-text'>يُضيء اسم الإمارات في كل أرض ومحفل  يتلألأ عطاؤها المستمر في فلسطسن حيث  لا تدخر جهداً إلا وتبذله للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في غزة، إذ برزت جهود الدولة على الأرض كواحدة من أكبر التدخلات الإنسانية الموجهة للقطاع، حيث شملت برامج متعددة المستويات تغطي الغذاء والصحة والمياه والإيواء. </p><p class='article-text'>وأعلنت الإمارات  أول من أمس، خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام، في واشنطن، تقديم 1.2 مليار دولار إضافية لدعم غزة من خلال مجلس السلام. إضافة إلى مشاركتها مع ثماني دول في جمع 7 مليارات دولار للدعم الإغاثي لغزة.و لم تألُ الإمارات جهداً في كل المحافل لدفع المساعي الدولية لرفع الحصار عن قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق، وحل القضية الفلسطينية، حلاً عادلاً وشاملاً وفق المرجعيات والقرارات الدولية، بما يحقق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق,</p><p class='article-text'>. على خط التحرك الدبلوماسي الخارجي سخّرت الدولة جهودها وثقلها في أكثر من محفل إقليمي ودولي لنصرة القضية الفلسطينية. هذه التدخلات الإنسانية  أسهمت في إيصال المساعدات العاجلة إلى المناطق الأكثر تضرراً وصعوبة وصولاً، وتعزيز عمل المستشفيات الميدانية والعيادات المتنقلة، وتوفير الأدوية الأساسية مجاناً.</p><div id='دعم-انسانيnbsp'><h2>دعم انساني </h2></div><p class='article-text'>كما ركّزت المشاريع الإماراتية على تحسين شبكات المياه، بما في ذلك نقل المياه العاجلة وإنشاء نقاط ومحطات مستدامة لتأمين وصول المياه النظيفة لسكان القطاع.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر الجهود على البعد المادي فقط، بل شملت دعم الأطفال والأسر المتضررة اجتماعياً ونفسياً، عبر برامج تعليمية مؤقتة وأنشطة ترفيهية للتخفيف من الصدمات النفسية الناتجة عن النزاعات، مع آليات تدخل سريعة لأي طارئ إنساني بالتنسيق مع السلطات المحلية والمنظمات الدولية لضمان فعالية وصول المساعدات.</p><p class='article-text'>تجسد هذه الجهود الإماراتية نموذجاً عملياً للتدخل الإنساني المنسق والفعال، الذي يسعى لدعم صمود السكان وتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية، وسط واقع معقد يتطلب استجابة مستمرة ومرنة.  نموذج إنساني متكامل.</p><div id='نموذجnbsp'><h2>نموذج </h2></div><p class='article-text'>أكدالمحلل الفلسطيني الدكتور عبدالمهدي مطاوع، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن التدخلات الإماراتية  الانسانية في قطاع غزة تمثل نموذجاً إنسانياً متكاملاً ومتعدد المستويات، جمع بين سرعة الاستجابة وحجم التمويل وفاعلية التنفيذ على الأرض، في واحدة من أعقد الأزمات التي مر بها القطاع.</p><p class='article-text'>وأوضح مطاوع أن الدعم الإماراتي تجاوز الطابع الإغاثي التقليدي، ليشمل الغذاء والصحة والمياه والإيواء، بقيمة إجمالية فاقت 2.3 مليار دولار، ما جعله من بين أكبر التدخلات الإنسانية الموجهة للقطاع.وأشار إلى أن عمليات «الفارس الشهم» بمراحلها المختلفة أسهمت في إيصال المساعدات الغذائية العاجلة إلى مختلف مناطق غزة، بما في ذلك المناطق الأكثر تضرراً وصعوبة من حيث الوصول، ما ساعد على احتواء مستويات خطرة من انعدام الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الصحي، لفت إلى إنشاء مستشفيات ميدانية وعيادات متنقلة، وتوفير أدوية مجانية، ما خفف الضغط على المنظومة الصحية المنهكة.كما أبرز أهمية مشاريع المياه، سواء من خلال نقل المياه العاجلة أو إنشاء نقاط ومحطات مستدامة، بما حول جزءاً من التدخل من الإغاثة الطارئة إلى بنية خدمية أكثر استقراراً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن إقامة مراكز إيواء للنازحين ساعدت في احتواء تداعيات موجات النزوح الواسعة، وأسهمت في توفير حد أدنى من الحماية الإنسانية.</p><p class='article-text'>واختتم مطاوع بالتأكيد على أن هذا الحضور الإنساني أسهم بصورة ملموسة في دعم صمود المدنيين الفلسطينيين، والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.دعم اجتماعي ونفسي</p><p class='article-text'>الباحث السياسي أحمد المصري، قال في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن الوضع الإنساني في غزة لا يزال حرجاً، نتيجة سنوات من الحروب المتكررة والقيود المفروضة على الحركة والموارد، مشيراً إلى أن آلاف الأسر تواجه نقصاً حاداً في الغذاء والمياه النظيفة، بينما البنية الصحية تعاني من أزمات متراكمة، وتزداد الحاجة لدعم نفسي واجتماعي للأطفال والنساء الذين عانوا من صدمات الحرب.</p><div id='التعليم-والصحةnbspnbsp'><h2>التعليم والصحة  </h2></div><p class='article-text'>ويضيف المصري أن دولة الإمارات تلعب دوراً بارزاً في التخفيف من معاناة المدنيين، من خلال تقديم مساعدات غذائية عاجلة، وتوفير أدوية ومستلزمات طبية عبر مستشفيات ميدانية وأعياد متنقلة، إلى جانب تطوير شبكات مياه مستدامة لضمان وصول المياه إلى المناطق الأكثر احتياجاً.</p><p class='article-text'>ويتابع أن الإمارات لم تقتصر على توفير الاحتياجات الأساسية، بل أضافت بعداً اجتماعياً ونفسياً عبر برامج دعم للأطفال والأسر، تشمل التعليم المؤقت والأنشطة الترفيهية، لتخفيف آثار الصدمات النفسية الناتجة عن النزاعات، مع إطلاق آليات تدخل سريعة للتعامل مع أي طارئ إنساني بالتنسيق مع السلطات المحلية والمنظمات الدولية لضمان فعالية وصول المساعدات.و</p><p class='article-text'>يؤكد المصري أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز صمود السكان وتخفيف الضغوط اليومية على الأسر، مشيراً إلى أن أي تدخل إنساني يظل مرتبطاً بمدى تنسيقه واستدامته على الأرض.ويضيف أن الحل طويل المدى يرتبط بخلق بيئة سياسية مستقرة تسمح بتنمية البنية التحتية وعودة الحياة الطبيعية للسكان، لافتاً إلى أن المساعدات الإنسانية، رغم أهميتها، لا يمكن أن تحل الأزمة بالكامل، لكنها توفر شبكة أمان حيوية تتيح للسكان البقاء في أماكنهم وتقليل الانزلاق نحو مزيد من الفقر والمعاناة.</p>

الإمارات سند غزة .. دعم إنساني وسياسي لا يتوقف

<p class='article-text'><br>تعتبر كرة القدم في السودان المتنفس الوحيد والموحد لوجدان الشعب السوداني عبر عقود من الزمان، وبالرغم من أن التاريخ يذكر بفخر حقبة توجت بفوز المريخ بكأس الكؤوس الأفريقية عام 1989 وقبله حصوله على عدد من الألقاب الإقليمية على كأس شرق ووسط أفريقيا، ووصول الهلال لنهائي أبطال أفريقيا مرتين (1987 و1992)، إلا أن الواقع الكروي دخل بعدها في نفق من الغياب الطويل عن منصات التتويج والمراحل النهائية للبطولات الكبرى.</p><p class='article-text'><br>واليوم في ظل ظروف استثنائية وتحديات جسيمة فرضها توقف النشاط المحلي، تعيش جماهير الكرة السودانية حالة من الترقب المشوب بالأمل، حيث تتجه الأنظار بلهفة نحو الهلال في مشاركته الحالية بدوري أبطال أفريقيا لعام 2026، إذ إن هذا الانتظار ليس مجرد ترقب لنتائج كروية، بل هو تطلع لاستعادة الهيبة المفقودة وكسر حاجز العقود العجاف، حيث يمثل الهلال في هذه النسخة طوق النجاة والحلم المتبقي لإعادة العلم السوداني مرفرفاً في الأدوار النهائية لبطولات القارة السمراء.</p><p class='article-text'><br>وفي هذا التقرير نستعرض ملامح هذا الغياب الطويل، وأسباب العودة المؤجلة لمنصات التتويج منذ عام 1989، مع تسليط الضوء على التحديات البنيوية والإدارية، والحلول الناجعة لاستعادة الكرة السودانية عافيتها وقوتها المعهودة.</p><p class='article-text'><br><b>واقع الإخفاقات والمحصلة الصفرية</b></p><p class='article-text'><br>رغم وجود بعض الومضات التي لم ترقَ لمنصات التتويج، إلا أن المحصلة ظلت صفرية في الألقاب الكبرى فعلى مستوى الأندية ظل الوصول لدور المجموعات هو السقف المتكرر، مع تقدم استثنائي للهلال لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أربع مرات أعوام 2007، و2009، و2011، و 2015، فضلاً عن وصوله لنصف نهائي الكونفيدرالية في 2010 و2012، بينما تأهل المريخ لنصف نهائي دوري الأبطال عام 2015، غير أن الأندية السودانية لم تنجح في بلوغ أي مباراة نهائية قارية منذ نهائي 1987، و1992، وعلى مستوى المنتخب كان أبرز إنجاز هو الوصول لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2012 وفي عام 2025، حقق المنتخب «إشراقة» استثنائية بتأهله لنهائيات أمم أفريقيا بالمغرب وتصدره لمجموعته في تصفيات كأس العالم 2026 لفترة من الوقت وهو ما يمثل بارقة أمل لكسر حاجز الإخفاق المستمر منذ عقود.</p><p class='article-text'><br><b>أسباب التراجع الكروي</b></p><p class='article-text'><br>تتداخل عوامل عدة سياسية وإدارية وفنية لتفسير هذا الركود الطويل، إذ عانت الأندية والاتحادات من تدخلات الأنظمة السياسية المتعاقبة (منذ يونيو 1989)، مما أضعف استقلالية القرار الرياضي وحول الملاعب أحياناً لساحات صراع سياسي، فضلاً عن انهيار البنية التحتية حيث تفتقر الكرة السودانية للملاعب والمرافق الرياضية الحديثة، وأيضاً غياب الأكاديميات والمراحل السنية إذ يعتمد النظام الكروي على المواهب الفطرية دون تخطيط علمي، حيث يغيب نظام الأكاديميات المؤهلة للاعبين من الناشئين للشباب وصولاً للمنتخب الأول.</p><p class='article-text'><br><b>النزاعات الإدارية</b></p><p class='article-text'><br>تعتبر النزاعات الإدارية وتجميد النشاط من مسببات إخفاقات كرة القدم السودانية، حيث شهد السودان أزمات إدارية أدت لتجميد نشاطه من قبل (فيفا) على غرار أزمة عام 2017، مما تسبب في استبعاد الأندية من البطولات القارية في مراحل حاسمة، كما تبرز الأزمات المالية كعامل سلبي بالنظر لضعف الاستثمار الرياضي ونقص الدعم المالي للمنتخبات الوطنية ما يعيق قدرتها على التنافس الدولي وتوفير معسكرات إعداد قوية.</p><p class='article-text'><br><b>الحلول لاستعادة العافية</b></p><p class='article-text'><br>لاستعادة كرة القدم السودانية على مستوى المنتخب والأندية هيبتها القارية، لابد من توفر عوامل عدة مساعدة مثل الاحتراف الخارجي وتطوير المواهب وتشجيع اللاعبين السودانيين على الاحتراف في دوريات أقوى لرفع مستوى الجاهزية الفنية، على أن يرافق ذلك إنشاء مشاريع لإعادة تأهيل ملاعب المريخ والهلال والمدينة الرياضية لضمان خوض المباريات داخل السودان بدلاً من اللعب خارج الأرض.</p><p class='article-text'><br><b>استقلال الإدارة</b></p><p class='article-text'><br>ينبغي أيضاً إبعاد التدخل الحكومي المباشر عن شؤون الاتحاد السوداني لكرة القدم وضمان إدارة فنية محترفة بعيدة عن المحاصصات السياسية، والاهتمام بالمراحل السنية وإلزام الأندية الكبرى بإنشاء أكاديميات تحت إشراف مدربين مؤهلين وتفعيل دوريات الشباب بانتظام، ومن المهم الاستفادة من إشراقة 2025/2026 والبناء على النجاحات التي حققها المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم وأمم أفريقيا لخلق جيل جديد يكسر حاجز نقص الخبرة في الأدوار النهائية.</p>

كرة القدم السودانية بين ذكريات 1989 وأحلام 2026.. هل ينهي الهلال صيام العقود؟

<p class='article-text'>تشهد فنزويلا منذ اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو ونقله إلى نيويورك مطلع يناير الجاري منعطفاً حاسماً في علاقتها مع الولايات المتحدة، عقب خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة، تمثلت في عملية عسكرية أمريكية أثارت جدلاً دولياً واسعاً حول سيادة القرار الوطني الفنزويلي وحدود التدخل الأمريكي في شؤون دول أمريكا اللاتينية.وتنقسم القراءات حول المسار الذي تتجه إليه كاراكاس؛</p><p class='article-text'>فبينما يرى تيار أن فنزويلا تحاول الحفاظ على استقلالية قرارها السياسي والاقتصادي في مرحلة ما بعد مادورو، يعتبر آخرون أن الضغوط الأمريكية المتراكمة، سياسياً واقتصادياً، دفعت الرئيسة المؤقتة إلى الانصياع لمطالب واشنطن، لا سيما في ملفات النفط والتعاون الدولي وإعادة هيكلة العلاقات الخارجية.</p><p class='article-text'>وتواصل الولايات المتحدة فرض عقوبات مشددة على قطاعات حيوية من الاقتصاد الفنزويلي، ما انعكس تراجعاً حاداً في الإنتاج النفطي وخسائر كبيرة في الإيرادات، في مقابل تلويح أمريكي بإمكانية رفع جزئي للعقوبات النفطية كحافز لجذب الاستثمارات وإعادة دمج فنزويلا في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تحدثت تقارير عن مطالب أمريكية للرئيسة المؤقتة بقطع أو تقليص العلاقات مع حلفاء تقليديين مثل روسيا والصين وإيران، ما يضع كاراكاس أمام اختبار صعب بين الاعتماد الخارجي والحفاظ على السيادة الوطنية.</p><p class='article-text'>وتفتح هذه التحولات الباب أمام تساؤلات أوسع بشأن تأثير مستقبل فنزويلا على الاستقرار الإقليمي في أمريكا اللاتينية، وإمكانية إعادة رسم خريطة النفوذ وتحالفات الطاقة والأمن في منطقة الكاريبي وأمريكا الجنوبية.</p><div id='مفترق-طرق'><h2>مفترق طرق</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، د. محمد بوبوش، أن فنزويلا تقف عند مفترق طرق تاريخي يعيد طرح سؤال السيادة في نصف الكرة الغربي بصيغة أكثر قسوة وتعقيداً.</p><p class='article-text'>ويوضح أن كاراكاس باتت محاصرة بين «تبعية قسرية» لواشنطن ومحاولات شاقة للحفاظ على ما تبقى من استقلالية القرار الوطني، في ظل تدخل أمريكي غير مسبوق توج بعملية اعتقال مادورو تحت مسمى «عملية العزم المطلق».</p><p class='article-text'>ويعتبر بوبوش أن هذا التدخل لا يمكن فصله عن إحياء «مبدأ مونرو» بنسخته الترامبية المتشددة، أو ما يسميه «مبدأ دونرو»، الهادف إلى إعادة دمج فنزويلا قسراً في المدار الجيوسياسي والاقتصادي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الاقتصادي، تتجلى ملامح التبعية في السعي الأمريكي لإعادة هيكلة قطاع النفط الفنزويلي عبر الشركات الكبرى، بما يعني عملياً رهن الثروة الوطنية مقابل تخفيف العقوبات وفتح أبواب التمويل الدولي، وهو ما يجعل الاستقلال السياسي دون سند اقتصادي مجرد شعار فارغ.</p><p class='article-text'>في المقابل، يشير بوبوش إلى وجود مقاومة وطنية تقودها الرئيسة بالنيابة ديلسي رودريغيز، مستندة إلى إرث الثورة البوليفارية وتحالفات مع روسيا والصين، حيث يشكل تنامي التبادل التجاري مع موسكو والاستثمارات الصينية متنفساً يمنح كاراكاس هامش مناورة خارج الهيمنة الأمريكية.</p><p class='article-text'>غير أن هذا الهامش يظل هشاً في ظل التفوق العسكري الأمريكي في الكاريبي وقدرته على خنق صادرات النفط.</p><p class='article-text'>ويخلص بوبوش إلى أن فنزويلا تتجه نحو نموذج «السيادة المقيدة»، حيث تحافظ على شكل الدولة المستقلة، لكنها تخضع عملياً لإدارة استراتيجية غير معلنة من واشنطن، في صراع يتجاوز مسألة السلطة إلى معركة أعمق حول معنى الكرامة والسيادة في عالم متعدد الأقطاب.</p><div id='معادلة-دقيقة'><h2>معادلة دقيقة</h2></div><p class='article-text'>من جانبه، يرى د. محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي وباحث متخصص في شؤون أمريكا اللاتينية، أن فنزويلا دخلت مرحلة انتقالية شديدة الحساسية عقب العملية العسكرية الأمريكية التي أطاحت بمادورو في الثالث من يناير، وهي خطوة أعادت رسم موازين النفوذ وضيقت هامش المناورة أمام كاراكاس.</p><p class='article-text'>ويوضح عطيف أنه بعد سنوات من خطاب السيادة والتحالف مع قوى دولية كروسيا والصين وإيران، باتت فنزويلا مضطرة للتكيف مع شروط واشنطن أملاً في تخفيف العقوبات وفتح أبواب الاستثمار، غير أن هذا المسار يطرح إشكالية مركزية تتعلق بقدرة الحكومة الانتقالية على حماية استقلالية القرار الوطني من الانزلاق نحو تبعية سياسية واقتصادية متزايدة.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن العقوبات الأمريكية، التي تصاعدت منذ 2017 واستهدفت خصوصاً قطاعي النفط والمال، أسهمت بعمق في إضعاف الاقتصاد الفنزويلي وتعميق أزماته الاجتماعية، رغم تداخلها مع سوء الإدارة الداخلية وتراجع أسعار النفط.</p><p class='article-text'>وفي المرحلة الراهنة، يبدو الإبقاء على جزء من هذه العقوبات أداة ضغط لتوجيه المسار الانتقالي نحو فك الارتباط مع الشركاء غير الغربيين، واعتماد نموذج اقتصادي أكثر انفتاحاً واندماجاً في الفضاء الأمريكي.</p><p class='article-text'>سياسياً، تواجه فنزويلا معادلة دقيقة بين استعادة الشرعية الديمقراطية داخلياً وتفادي الارتهان الكامل للإملاءات الخارجية، في ظل ربط تخفيف العقوبات بإعادة ضبط العلاقات الدولية.أما إقليمياً،</p><p class='article-text'>وكما يرى عطيف، فإن مآلات هذا التحول مرشحة لترك بصمات واضحة على توازنات أمريكا اللاتينية، بين تعزيز الحضور الأمريكي أو إثارة ردود فعل رافضة من حكومات يسارية، ليبقى نجاح الانتقال الديمقراطي عاملاً حاسماً في استقرار المنطقة أو اضطرابها.</p>

هل تنجح فنزويلا في اختبار السيادة أمام ضغوط واشنطن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">فعّلت مدارس خاصة إجراءات تنظيمية مشددة لضبط المظهر العام للطالبات، من خلال تكليف اختصاصيات اجتماعيات ومرشدات أكاديميات بالوقوف عند مداخل المدارس خلال فترات الصباح، ومطالبة الطالبات بإزالة مستحضرات التجميل فور دخولهن إلى الحرم المدرسي، في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار التجميل داخل البيئة التعليمية، وتعزيز الالتزام باللوائح السلوكية المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>ورصدت «البيان» وجود اختصاصيات عند بوابات الدخول، يقمن بمتابعة مظهر الطالبات منذ اللحظة الأولى للحضور، حيث يتم التدخل مباشرة في حال ملاحظة أي طالبة تضع مستحضرات تجميل ، ويتم تزويدها بمناديل مبللة لمسح التجميل في الحال، قبل التوجه إلى الصفوف الدراسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية، أن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة واضحة لضبط المظهر العام، مشددة على أن المدرسة بيئة تعليمية لها خصوصيتها وضوابطها، ولا يمكن السماح بتحولها إلى مساحة للمظاهر الشكلية التي لا تتناسب مع طبيعة اليوم الدراسي أو المرحلة العمرية للطالبات. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الإدارات أن ملاحظات متكررة سجلت خلال الفترة الماضية بشأن لجوء عدد من الطالبات إلى وضع مستحضرات تجميل لافتة، الأمر الذي استدعى الانتقال من مرحلة التنبيه الشفهي داخل الصفوف إلى تفعيل إجراء ميداني مباشر عند المداخل، باعتباره أكثر فاعلية في ضبط المخالفات منذ بدايتها.</p><p class='article-text'>وشددت الإدارات على أن التعامل مع الطالبات يتم بأسلوب تربوي هادئ دون إحراج، موضحة أن إزالة التجميل لا تعد عقوبة، وإنما إجراء تصحيحي فوري يهدف إلى ترسيخ الالتزام بالقواعد المدرسية، ومنع تكرار المخالفات داخل الحرم التعليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، كشفت إدارات مدرسية أنها كانت قد أرسلت رسائل تحذير وتوعية إلى أولياء الأمور عبر القنوات الرسمية المعتمدة، أكدت فيها ضرورة التزام الطالبات بعدم وضع مستحضرات التجميل عند الحضور إلى المدرسة، ودعت الأسر إلى التعاون في توجيه بناتهم والحرص على الالتزام بالتعليمات المعلنة. </div></p><p class='article-text'>وتضمنت الرسائل توضيحاً بأن المدرسة ستتعامل بحزم مع أي مخالفة تتعلق بالمظهر العام، وأن إزالة التجميل داخل الحرم المدرسي ستطبق فوراً في حال عدم الالتزام، مع التأكيد على أن الهدف من الإجراء هو الحفاظ على بيئة تعليمية منضبطة ومتكافئة لجميع الطالبات.</p><p class='article-text'>وأشارت الإدارات إلى أن بعض الطالبات أبدين تذمراً من هذه الإجراءات، واعتبرنها صارمة، في حين ترى إدارات المدارس أن الانضباط في المظهر جزء لا يتجزأ من الانضباط السلوكي، وأن التساهل في هذه الجوانب قد يؤدي إلى تراجع الالتزام العام داخل المدرسة.</p><p class='article-text'>وأكدت الإدارات أن المدرسة لا تستهدف تقييد حرية الطالبات أو التدخل في خياراتهن الشخصية خارج الإطار التعليمي، لكنها مسؤولة عن تنظيم السلوك والمظهر داخل الحرم المدرسي، بما يضمن التركيز على التحصيل العلمي، ويحد من مظاهر المقارنة أو الضغوط النفسية المرتبطة بالمظهر الخارجي.</p><p class='article-text'>وبينت أن الالتزام بالمظهر المدرسي يسهم في تعزيز المساواة بين الطالبات، ويخلق بيئة تعليمية أكثر استقراراً، بعيداً عن أي مظاهر قد تؤثر في تفاعل الطالبات داخل الصفوف أو تشتت انتباههن خلال اليوم الدراسي.</p><p class='article-text'>وأوضحت الإدارات أن خصم درجات السلوك لا يعد إجراءً عقابياً بقدر ما هو أداة تربوية تهدف إلى التقويم والردع، وضمان عدم تكرار المخالفات، مؤكدة أن تراكم المخالفات قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية إضافية، تبدأ بالإنذار الخطي، وقد تصل إلى استدعاء ولي الأمر، بحسب جسامة وتكرار المخالفة.</p><p class='article-text'>وشددت الإدارات على أن تفعيل لائحة السلوك بشكل صارم يسهم في تعزيز الانضباط العام داخل المدارس، ويبعث برسالة واضحة للطالبات بأهمية الالتزام بالقواعد، واحترام البيئة التعليمية، والحفاظ على هيبة المدرسة ونظامها.</p>

مدارس خاصة تلزم الطالبات بإزالة مستحضرات التجميل

<p class='article-text'>يجري الجيش الصيني اليوم الاثنين مناورات عسكرية مشتركة حول تايوان، في خطوة وصفها بأنها "تحذير صارم" ضد قوى الانفصال و"التدخل الخارجي".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المناورات بعد أن أعربت بكين عن غضبها إزاء تصريح لرئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايشي، بأن جيش بلادها قد يتدخل إذا قامت الصين باتخاذ إجراء ضد تايوان، وهي الجزيرة ذات الحكم الذاتي التي يقول ثاني أكبر اقتصاد في العالم إنها يجب أن تخضع لحكمه. لكن الجيش الصيني لم يذكر اليابان في بيانه صباح الاثنين.</p><p class='article-text'>ويشار إلى الحكم في الصين وتايوان منفصل منذ عام 1949، عندما أوصلت حرب أهلية الحزب الشيوعي إلى السلطة في بكين، وفرت قوات الحزب القومي المهزومة إلى تايوان. ومنذ ذلك الحين، تعمل تايوان بحكومة خاصة بها، على الرغم من أن حكومة البر الرئيسي تطالب بها كإقليم سيادي.</p><p class='article-text'>وقال الكولونيل بحري شي يي، المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني، إن المناورات التي تحمل اسم الكود "مهمة العدالة 2025" تجرى في مضيق تايوان ومناطق تقع إلى الشمال والجنوب الغربي والجنوب الشرقي والشرق من الجزيرة.</p><p class='article-text'>وأضاف شي أن الأنشطة ستتركز على دوريات الاستعداد القتالي البحري والجوي، و"السيطرة المشتركة على التفوق الشامل"، وفرض حصار على الموانئ الرئيسية، والردع خارج سلسلة الجزر.</p><p class='article-text'>وقالت القيادة في بيان نشر على منصة "وي تشات": "إنه تحذير صارم ضد قوى 'استقلال تايوان' الانفصالية، وهو إجراء مشروع وضروري لحماية سيادة الصين ووحدتها الوطنية".</p><p class='article-text'>كما فرضت بكين الأسبوع الماضي عقوبات على 20 شركة أمريكية مرتبطة بالدفاع و10 مسؤولين تنفيذيين، بعد أسبوع من إعلان واشنطن عن مبيعات أسلحة واسعة النطاق لتايوان بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار. وفي حال وافق الكونغرس الأمريكي عليها، فستكون هذه أكبر حزمة أسلحة أمريكية على الإطلاق للإقليم ذي الحكم الذاتي.</p>

نتائج البحث عن: التدخل الخارجي